ولم يحصل القيد فحصلت النقيصة ، مدفوع ، بان اعتبار المانع لا يرجع إلى اعتبار الشرطية ، ووجود الزيادة مانع ، لا انه عدمها شرط ، وهذا ظاهر . واما الزيادة عن جهل أو سهو في غير الأركان فمقتضى القاعدة وإن كان هو البطلان ، الا ان صدر لا تعاد مثبت للصحة على ما مر . ويستفاد من الروايات الخاصة أيضا ، والمهم هو البحث عن زيادة الأركان . اما زيادة النية ، فلا معنى لها بناء على الحق من أنها ليست الا الداعي إلى العمل ، لا الاخطار بالقلب ، ولو قلنا بأنها الاخطار ، فالزيادة فيها لا يضر ، لعدم صدق الزيادة في الصلاة ، فان النية خارجة عن الصلاة ، وليست مسانخة لأجزاء الصلاة ، فلا يصدق على تكرارها الزيادة في الصلاة . واما زيادة التكبيرة ، فتعد من الزيادة في البطلان ، فتكون مبطلة لها في صورة العمد . واما غير العمد فالظاهر عدم البطلان بزيادتها كذلك ، لشمول لا تعاد لها . والدليل الخارجي قد دل على البطلان بنقيصتها ، وقد مر ، فتبقى الزيادة مشمولة للحديث . ثم إنه لو قلنا بكونها مبطلة للصلاة كصورة العمد فهل يمكن احتسابها من تكبير الصلاة ، والاتيان بالصلاة بعدها ؟ أم لابد من تكبير جديد ؟ فقد يقال بأنها زيادة ، والزيادة منهية ، فهي فاسدة للنهي عنها . وفيه : ان النهي ارشادي أولا ، ولا يدل على الفساد . وثانيا : النهي متعلق بالزيادة لا بالتكبيرة ، فالمقام من اجتماع الأمر والنهي ، لا النهي في العبادة . وقد يقال بان التكبيرة الزائدة غير مأمور بها ، وان لم يكن منهيا عنها ، وهذا يكفي في الفساد . وفيه : ان التكبيرة والزيادة موجودتان بوجود واحد ، وبتحقق الزيادة تبطل الصلاة ، وينتفي المانع من كون التكبيرة مأمور بها ، وبعبارة أخرى : مع فرض صحة الصلاة لا تكون التكبيرة مأمور بها ، وهذا ظاهر ، الا انه لا يلزم من ذلك كون الأمر بالتكبيرة مترتبا على بطلان

292