إسم الكتاب : البحث في رسالات العشر ( عدد الصفحات : 431)

الصلاة بترك الركوع سهوا ما لم يدخل في السجدة الثانية ، ويؤيد ذلك خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين أو ترك الركوع استأنف الصلاة [1] . فإنه ظاهر في دخل سجود سجدتين في الحكم ، سواء كان من جهة مفهوم الوصف أو الشرط . فان التقييد أو التعليق بشئ لو كان بصدد بيان الضابط يستفاد منهما المفهوم بلا فرق بينهما ، فالرواية دالة على أن بالدخول في السجدة الأولى لا يجب الاستئناف . فعلم مما ذكرنا في تقريب المفهوم عدم تمامية ايراد صاحب الجواهر ج قدس سره ج من أن الوصف لا مفهوم له ، والشرط في الرواية اليقين بترك الركعة وسجود سجدتين ، وانتفائه انتفاء اليقين بذلك في مورد سجود سجدتين ، لا انتفاء السجدتين . وجه عدم تمامية ما ذكره : ( أولا ) ما ذكرنا من أنه يستفاد من الرواية دخل سجود سجدتين في الحكم ، لكونها في مقام القاء القاعدة والضابط ، فلو كان من قبيل الوصف أيضا يدل على المفهوم . ( وثانيا ) اليقين في الرواية ، طريقي لا موضوعي ، والرواية غير ناظرة إلى بيان مورد الشك بل ناظرة إلى بيان ترك الرعة وسجود سجدتين ، فايراده ج قدس سره ج على مفهوم الشرط ليس في محله . كما أن توهم ان المفهوم من قبيل السلب بانتفاء الموضع ، فان نفي الشرط هو عدم ترك الركعة وسجود سجدتين ، فاسد ، لما ذكرنا من دلالة الرواية على دخالة سجود سجدتين في الحكم . وان ترك الركعة انما يضر في مورد سجود سجدتين ، ومفهوم الرواية انه لو ترك الركعة ولم يسجد سجدتين لم يستأنف الصلاة ، فتدبر جيدا . واما الزيادة العمدية ، فيكفي في وجه البطلان بها خبر أبي بصير :
من زاد في صلاته فعليه الإعادة [2] والقدر المتيقن منها العمد ، واما ما قيل من أن وجه البطلان بالزيادة وقوع النقيصة في المأتي به ، فان المأمور به مقيد بعدم الزيادة ،

[1] الوسائل : ج 4 باب 10 من أبواب الركوع حديث 3 .
[2] الوسائل : ج 5 باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2 .

291