فيمكن منع شمولها للمسألة ، واما الدليل على بقاء محل التدارك ما لم يدخل في الركوع شمول دليل لا تعاد للزيادة السهوية ، فلا مانع من التدارك من جهة الزيادة الحاصلة ، والاشتغال بالصلاة يقتضي الاتيان ، والامتثال على وجهه ، يقتضي الاجزاء . وبعبارة أخرى : مع التدارك لا خلل الا من جهة الزيادة ، وهي غير مانعة . هذا مع استفادة الحكم من الروايات أيضا مع أنه لا خلاف فيه . وحد امكان تدارك الركوع بالدخول في السجدة الأخيرة . اما فوت محل التدارك بعدها ، لما ذكرنا في الركوع من الدوران بين نقص الركن وزيادته ، والمانع لا يصلح للمانعية ، لسقوطه عن الحجية بمخالفة المشهور ومعارضته بعدة من الروايات . فلو لم نقل بترجيحها فلا أقل من التساقط والرجوع إلى القاعدة . واما ما ذكره المحقق الهمداني من امكان حملها على الاستحباب ، ففيه : انها ارشاد إلى البطلان ، ولا معنى للحمل على الاستحباب في ذلك ، فعلم من ذلك عدم تمامية التفصيلات المذكورة في المسألة ، مع عدم دلالة شئ من الأدلة على التفصيل ، والجمع بين الطائفتين بما ذكر من التفصيل ، جمع تبرعي بلا شاهد . واما الدليل على بقاء محل التدارك قبل الدخول في السجدة الأولى ما مر في نسيان السجود قبل الدخول في الركوع بلا تفاوت . بقي الكلام في نسيان الركوع ، والدخول في السجدة الأولى ، والتذكر حينئذ . فهل هناك مجال للتدارك ، أو لا ؟ فيه خلاف ، ذكر المحقق الهمداني ج قدس سره ج ان مقتضى اطلاق الامر بالاستقبال وإعادة الصلاة في موثقة إسحاق [1] ورواية أبي بصير [2] الثانية من غير استفصال هو لزوم الاستئناف بالدخول في السجدة . وفيه : ان الموضوع في الروايتين نسيان الركوع ، ومن

[1] الوسائل : ج 4 ، باب 10 من أبواب الركوع ، حديث 2 و 4 .
[2] الوسائل : ج 4 ، باب 10 من أبواب الركوع ، حديث 2 و 4 .

289