رجوعها لم تحصل الفوريّة بين طلبها وجوابه أصلا وقد ارتبكوا في الجواب عن هذين الإشكالين فبين من اعتبر الفوريّة في الطلاق الأوّل خاصة وجعل الباقي من تتمة المقصود واعتبر رجوعها في البذل بين الطلقات فتتوقف باطليّته عليه والتزم توقف ملكه للألف على الثالثة لأنّ بها حصل باطليّته فاستحق ما بذلت فتكون الأولتان شرطا في استحقاق البذل على الثالثة لا جزءا من المطلوب .
ومنهم من جعل شرطها ذلك إذنا له وتوكيلا من الرجوع عنها في البذل لاستلزام وقوع الثلاث على هذا الوجه تخلل الرجوع فإذا بذلت له العوض فقد أذنت له في فعل ما يتوقف عليه صحتها فإذا طلَّق واحدة جاز له الرجوع عنها في البذل لتصير رجعيّة ثم يرجع ويطلَّق ثم يرجع في البذل كذلك ثم يرجع هو ويطلَّق وفي هذين الجوابين فساد ظاهر لا يخفى على المتأمل .
وحيث أن المسألة خالية من النص وراجعة إلى جواز الطلقات الثلاث مع الإجمال والإبهام المحكوم على بعض صورها بالفساد كان الكلام عليها مما يستدعي بسطا لا محصّل له وذلك لأنّ هذا الفرع من فروع العامة المصححين للطلقات الثلاث على كل حال وإن حرّمت عند بعضهم ذكره أصحابنا مجاراة لهم واستفصل فيه المتأخرون ليصححوه على مذهبنا فوقعوا فيما وقعوا من التكلَّفات الباردة ، وقد وقع لهم مثل ذلك في كثير من المواضع .
ثم أنه على تقدير جواز رجوعها هل يعتبر فيه إمكان جواز رجوعه * ( و ) * إلا لم يجز حملا للأدلة على ذلك أم لا يعتبر لإطلاق كثير منها ؟ ف * ( قيل ) * أنه لا يعتبر رضاه كما ذهب إليه ابن حمزة * ( بل

385