حيث لا يكون المانع من قبله وهو هنا ليس كذلك ولأنّ هذا لو صحّ لزم الإضرار به لأن ترجع في أكثر البذل وتبقي منه شيئا يسيرا ليمنعه من الرجوع وهو منفي ولا وسيلة له إلى إسقاطه بخلاف ما تقدّم وأوّلها أولاها ووسطها لا يخلو من قوّة .
ولا يلحق المختلعة طلاق بعد الخلع لاشتراط الثاني بالرجوع نعم لو رجعت في الفدية فرجع جاز استئناف الطلاق لصيرورتها زوجة كما لا يصح طلاقها كذلك لا يصح ظهارها ولا الإيلاء منها لأنهما لا يقعان إلا على الزوجة بالفعل ، ولو قالت « طلَّقني ثلاثا بألف » فطلَّقها فالشيخ على أنه لا يصح لأنه طلاق بشرط والوجه أنه طلاق في مقابلة بذل فلا يعدّ شرطا فإن قصدت الثلاثة ولاء لم يصح البذل وإن طلَّقها ثلاثا مرتّلا لم يصح لأنه لم يفعل ما سألته ، أما لو قصدت الثلاث بتخللها رجعتان صح فإن طلَّق ثلاثا فله الألف وإن طلَّق واحدة قيل : له ثلث الألف لأنها جعلته في مقابلة الثلاث فاقتضى بسط المقدار على الطلقات بالسويّة ، وتردد في ذلك المحقق والعلامة واستشكلاه غاية الاستشكال حيث أن وقوع الثلاث على هذا الوجه يستدعي تأخير الطلقتين الأخيرتين عن استدعائها بتخلل الأوّل بينهما وبتخلل الرجعتين وذلك مناف لعقد الخلع لاعتبار الفوريّة ولأن البذل في مقابلة الطلقات الثلاث ورجوعه في كل واحدة ويتوقف على رجوعها قبله في البذل فإن لم تحصل لم تصح الطلقات لكونها بائنة تتوقف على رجوعها ثم رجوعه ليصح الطلاق المتعقب وإن حصل لم يتحقق استحقاقه الألف لأن رجوعها في البذل يرفع استحقاقه له فلا تكمل له الألف .
ولو قيل بأن البذل في مقابلة الثلاث خاصة ليسلم من توقفه على

384