المختصر بل استوجه وقوع الطلاق باطلا من أصله وهو وجه متين لأن الطلاق الرجعي غير مقصود ولا مدلول عليه باللفظ لأن الكلام إنما يتم بآخره ولأن العوض تعلَّق بالطلاق الخاص ولم يتم فلا يتّجه صحة طلاقها .
وبهذا التحرير يعلم أنما ذكره الشهيد الثاني في شرح اللمعة من أنّ الطلاق بعوض لا يعتبر فيه كراهة الزوجة بخلاف الخلع مع كونه عادم الرفيق بعيدا عن التحقيق وقد ردّه من تأخر عنه من المحققين .
ولو لا أنّ في كلامه في شرح الشرائع ما هو كالصريح في ذلك لأمكن تنزيل عبارته في شرح اللمعة على معنى صحيح موافق لفتوى الجماعة انتهى كلامه رفع في أعلا عليين مقامه .
وحيث تبع الشهيد الثاني بعض متأخري المتأخرين بهذه الدعوى ارتبك في تشييد تلك المباني واستند إلى أخبار ليست من هذا الباب وجعل بينه وبين تلك الصحاح أغلظ حجاب ولو لا خوف الإطالة لكشفنا عن ذلك النقاب وبيّنا ذلك الاغتراب .
نعم يمكن أن يستأنس له بما في تفسير العياشي وكتاب الجعفريات وفي كثير من كتب العامة عن علي عليه السلام انه قد أهديت إليه إماء مزوجات فاشترى طلاقهن من أزواجهن بعوض واستبرأهن بعد ذلك ووقع عليهن لكن هذه الأخبار محمولة على التقية .
وجاء في صحاح أخبار التكذيب لها ففي موثقة عبيد بن زرارة قال :
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام ان الناس يروون أن عليا عليه السلام كتب إلى عامله بالمدائن ان يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه فكتب إليه علي عليه السلام : ان لها زوجا ؟ فكتب إليه علي عليه السلام

368