على صحة سندها لأن الحسنة التي وصفناها بالصحة هي حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم وأنت قد عرفت أنها من الصحيح عندنا لكنها أقل رتبه في الصحة من صحيح الثمالي ولأنها مقيّدة بالنيّة ، والغيبة وتلك مطلقة فيهما فجاز أن يكون منعه من وقوع الطلاق لعدم النيّة بالكتابة أو لعدم العلم بالبيّنة أو لعدم العلم بالنيّة أو يحمل على حال الحضور جمعا مع أنه مع ثبوت المرجّح لا ضرورة إلى الجمع .
وأما ما قيل من أن الغيبة والحضور لا تأثير لهما في السببيّة فهو مصادرة محضة لأن الخصم يدّعي الفرق ويحتج عليه بالخبر الصحيح وهو الفارق بين الكتابة والمشترك في السببيّة من الغائب والحاضر فكيف يدّعي عدم تأثير الغيبة والحضور وبذلك انقطع الأصل الذي ادعوه وثبت سببيّة الطلاق وأما دعوى ترجيح الأولى بموافقة الأصل في العمل ففيه أنّ الصحيح مقدّم على الحسن فتنتفي المعارضة على أن المقيّد مطلقا مقدّم على المطلق والجمع بينهما واجب فلا تعارض أيضا ثمّ أنّ الطلاق المدّعى وقوعه بالكتابة يدخل في عموم الطلاق والأصل فيه الصحة .
وأما الشهرة فحالها في الترجيح وعدمه غير معلومة المراد لاحتمال عودها للفتوى والرواية ومما يؤيد الصحة أن المقصود بالعبارة الدالة على ما في النفس والكتابة أحد الخطابين لأن القلم أحد اللسانين وإن كان بواسطة فالكتابة باب العبارة والعبارة باب المعنى والمقصود فالإنسان يعبّر عمّا في نفسه بالكتابة كما يعبّر بالعبارة ، نعم هي أقصر مرتبة من اللفظ وأقرب إلى الاحتمال ومن ثمّ منع من وقوع الطلاق بها للحاضر لأنه مع الحضور لا حاجة إلى الكتابة بخلاف الغيبة للعادة الغالبة بها فيها .

287