الصادق عليه السلام قال : كان عليه السلام يقسّم بينهنّ كذلك دائما حتّى كان يطاف به في مرضه محمولا فيبيت عند كلّ امرأة ليلة حتى حللته إحداهنّ أن يبيت عند عائشة وكان يقول : « اللهمّ إنّ هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك » يعني من جهة الميل القلبي .
وذهب الشيخ في المبسوط * ( والمحقّق ) * في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه * ( والشهيد الثاني ) * في المسالك إلى الثاني بناء * ( على ) * أن * ( الثاني ) * أقوى من جهة الأدلَّة * ( لأنّه ) * الأمر * ( المتيقّن ) * في حقّ الزوج * ( و ) * لأنّ الاشتراك خلاف الأصل ولأن * ( الأصل براءة الذمّة ) * من الحقوق حتى يثبت بدليل قطعي * ( ولأنّ حقّ الاستمتاع ليس للزوجات ومن ثمّ لم يجب على الزوج بذله ) * لها * ( إذا طلبته ) * ولو كان مشتركا لوجب عليه ذلك * ( و ) * لأنّ * ( الجماع لا يجب ) * لها على الزوج إجماعا * ( إلَّا في كلّ أربعة أشهر ) * كما تقدّم * ( وإنّما وجبت القسمة للمتعدّدة مع الشروع ) * فيها طلبا للإنصاف و * ( مراعاةً للعدل ) * المحثوث عليه ، فلم تجب عليه إلَّا بعارض * ( ولظاهر ) * قوله تعالى : * ( « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ) * فإنّها قد * ( دلَّت ) * بظاهرها * ( على أنّ الواحدة كالأمة لا حقّ لها في القسمة المعتبرة ) * عند الشارع المطلوب * ( فيها العدل فلو وجبت ) * ابتداء * ( لها ليلة من الأربع لساوت غيرها ) * في وجوب العدل والحثّ عليه وليس فليس وهذه الأدلَّة عقليّة لا تعارض تلك الأخبار الصحاح .
وظاهر الآية أنّ الجور محلَّه غالبا التعدد لاختلاف القلب في الميل فيؤدّي إلى الجور بخلاف الواحدة فإنّ الميل معها نادر إذ ليس سواها ، ومن تتبع أخبار الباب عرف أنّ هذا الحقّ لازم للزوج على كل

24