حرّة فوجدها أمة قد دلَّست نفسها له قال : إن كان الذي زوجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟
قال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شيء له وإن كان زوّجها إياه ولي لها يرتجع على وليّها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال : وتعتد منه عدة الأمة قلت : فإن جاءت منه بولد ؟
قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي » .
وفي الثانية « سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرّة فتزوجها رجل منهم فولدت له قال : ولده مملوك إلا أن يقيم بيّنة أنه شهد له شاهدان أنها حرّة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا » .
وفي الثالثة « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أمة أبقت من مولاها فأتت قبيلة غير قبيلة مولاها فادعت أنها حرّة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا قال : إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرّة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وإن لم يقم البيّنة أوجع ظهره واسترق ولده » .
وفي الرابعة « عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضي علي عليه السلام في أمة أتت قوما فخبرتهم أنها حرّة فتزوّجها أحدهم وأصدقها صداق الحرّة ثم جاء سيّدها فقال : ترد إليه وولدها عبيد » .
وفي الخامسة ما يقرب من الرابعة وبالجملة إن النصوص في هذا الباب كثيرة لكنها لا تخلو عن إبهام وعدم تعرض لمهرها * ( وهي أيضا مطلقة ) * في كون الخيار لها سواء شرط الحرية أم لم يشترط * ( وظاهر ) * أكثر * ( ها بل صريح بعضها فساد العقد ) * من أصله إذا كان المزوج لها

196