علَّقه على ما يسمى قرنا وعفلا الشامل لما يمكن معه الوطي وعدمه بل في بعضها تصريح بذلك كصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ؟ قال : فقال إذا دلَّست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد إلى أهلها من غير طلاق .
ورواية أبي الصباح المتقدمة وفي آخرها « فإن كان دخل بها ؟ قال : « إن علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلا من بعد ما جامعها فإن شاء أمسك وإن شاء طلَّق » وبهذا تبيّن لك قوة القول لك بذلك وأنه المحقق من الأخبار وإن أدعي الإجماع على خلافه كما تشعر به عبارة المحقق حيث قال : ولو قيل بالفسخ أمكن وبالجملة إن هذا القول لا يعرف له قائل لكن * ( في ) * الأخبار * ( الصحاح ) * المذكورة وغيرها كما سمعت * ( تصريح ب‌ ) * ذلك * ( الخيار بعد الدخول ) * بها * ( والمجامعة ) * وما ذاك إلا لإمكان الجماع معه .
* ( وحمل اللفظتين ) * أعني الدخول والمجامعة في الأخبار * ( على غير الجماع في الفرج ) * بل في الدبر بعيد ) * جدا * ( فهو ) * كما علمت * ( لا يخلو من ) * رجحان و * ( قوّة ) * وإن كانت الشهرة في مقابلته حيث لا اعتماد إلا على الأدلة من النصوص والشهرة ليست بدليل بالأصالة نعم هي أحد المرجحات للأخبار عند التعارض وقد نبّهناك على هذه القاعدة غير مرة ولكن الأكثر لا ينخدعون بمثل هذه النصوص في مقابلة الشهرة لكونها بمرئي منهم ومسمع وهم قد أعرضوا عنها فصار ذلك كالمجمع عليه وفيه نظر يعرف وجهه بمراجعة قواعد الاستدلال إذ رب مشهور لا

186