إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)

أحدها : أنه عيب مطلق ذهب إليه الشيخان في الفقيه والتهذيب والمقنعة وابن الجنيد وأبو الصلاح وأكثر الأصحاب لصحيحة داود بن سرحان المتقدمة ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ومرسل المقنع .
وثانيها : أنه ليس بعيب مطلقا وهو الظاهر من كلام المبسوط والخلاف وكذلك ابن البراج في المهذب وهو الظاهر من الصدوق في المقنع حيث نسب العرج إلى الرواية لظاهر الحصر في صحاح الحلبي وأصالة لزوم العقد .
و * ( ثالثها : التسلَّط ) * على الفسخ * ( إذا كان بيّنا ) * ذهب إليه العلامة في المختلف والتحرير ونقله عن ابن إدريس ، ونسبه في التحرير إلى الشيخين في الفقيه والتهذيب مع أن الشيخ لم يقيّده بذلك .
وهذا دليل على أن مراده بالبيّن ما كان ظاهرا في الحس وإن لم يبلغ حدّا يمنع إلى التردد إلا بالمشقّة الكبيرة لأن الرواية لا تدل على أكثر من كونه ظاهرا في الحس بحيث يتحقق به مسمى العرج وكذا كلام الشيخ والجماعة وعلى هذا فربما رجع القولان إلى قول واحد ، والمراد به القول إلى أن مطلق العرج عيب ويمكن أن يكونا مختلفين بأن يريد بالبيّن ما كان ظاهرا متفاحشا بحيث يعسر معه التردد عادة لأن العرج اليسير جدا لا يعدّ عيبا عادة إلا أن إطلاق الروايتين المعتبرتين وما ضاهاهما لا يساعد على هذا .
ورابعها : ) * تقييده بما * ( إذا بلغ حدّ الإقعاد ) * وهو الذي ذهب إليه المحقق في الشرائع وتلميذه العلامة في القواعد والإرشاد ، والظاهر من معناه أن يبلغ حدا يعجز معه عن المشي وفي تسمية مثل هذا عرج نظر ،

181