غير مذكورة النصوص مع كونها من مشهورات الفتوى فوقفنا على مستندها في أصول أخرى أو في مثل التهذيب والكافي والفقيه لكن في غير مواضعها وأما التعليلان الواقعان في كلام الشيخ الموجه بهما فهما مقويّان لهذا الدليل * ( وقد ) * اختلف أيضا في بعض العيوب الثابتة في النساء * ( هل لها الخيار ب‌ ) * ه ك‌ * ( الجذام والبرص ) * ؟ ف‌ * ( المشهور لا ) * يثبت به عيب * ( للأصل ) * حيث أن العيوب على خلاف الأصل لاستصحاب صحة العقد ولزومه * ( وللخبر ) * المتقدم ذكره في العنن .
وهو خبر غياث الظبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث قال : في آخره و * ( الرجل لا يرد من عيب ) * فإنه حجة فيما لم يخرجه دليل ولم يذكروا في المسألة * ( خلافا ) * إلا * ( للقاضي ) * بن البراج في المهذب * ( والإسكافي ) * في المختصر الأحمدي حيث ذهبا إلى اشتراك الرجل والمرأة في كون كل من الجنون والجذام والبرص والعمى موجبا للخيار وزاد ابن الجنيد « العرج والزنا وكأنهما استندا فيها * ( للصحيح ) * المتقدم عن الحلبي وقد سمعته .
وفيه ما يدل على التعميم حيث قال : عن أبي عبد اللَّه عليه السلام * ( يرد النكاح من البرص والجنون والجذام والعفل وهو شامل ) * بإطلاقه * ( للزوجين ) * الرجل والمرأة * ( ولأن ) * ثبوته * ( ما عيب في المرأة مع أن للزوج وسيلة للتخلَّص منها ) * بالطلاق توجب كونهما عيبا في الرجل بالنسبة إليها لعدم قدرتها على التخلَّص وحصول الضرر منه بالعدوى باتفاق الأطباء وأهل المعرفة مضافا إلى الأخبار الشاهدة بعدواه مثل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « فر من المجذوم فرارك من الأسد » ومثل حديث « ناولوهم على أطراف الرماح » ومثل خبر الخصال المصرّح

174