عيبا لأنه * ( كالثقبة الزائدة ) * في البدن * ( خلافا ل ) * لشيخ في * ( المبسوط في موضعين ) * منه مستندا في ذلك * ( ل ) * حصول * ( النفرة وظنيّة العلامات الملحقة له بالرجال ) * حيث أن طريقها ظني وإنما اعتبرها الشارع في الميراث للتوسعة وفيه نظر يعرف وجهه من تلك الأخبار .
ففي صحيحة محمد بن قيس المرويّة في الفقيه المشتملة على عدّ الأضلع تصريح بإلحاقها بالرجال في جميع الأحكام * ( و ) * لهذا * ( وافق المشهور في ) * موضع * ( ثالث ) * من ذلك الكتاب وكأن ذينك الموضعين أخذ فيهما بكلام العامة وهذا الحكم لو ظهرت المرأة خنثى لأن الزائد منها كالإصبع الزائدة في الجسم وبالجملة إن موضع الخلاف [ فيما ] إذا كان محكوما له بالذكوريّة * ( و ) * الأنوثيّة أما * ( لو كان مشكلا ) * لاستواء العلامات وتكافئها * ( فالمشهور ) * بين الأصحاب * ( فساد العقد ) * لأنه صنف مستقل لا تحل مناكحته لا للرجال ولا للنساء .
ويمكن أن يحمل عليه صحيح علي بن جعفر كما في كتاب المسائل قال : سألته عن خنثى دلَّس نفسه لامرأة ما عليه ؟ فقال : يوجع ظهره ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر .
وهذا الحديث موجود في قرب الإسناد وفيه « سألته عن خصي دلَّس نفسه » فيكون من أخبار الخصي .
ويمكن أن يكون على بن جعفر قد سأله عن المسألتين معا ويمكن جعل هذا الصحيح حجة للشيخ في غير المشكل لعدم التصريح بكونه مشكلا ولا بأس بذلك لأن هؤلاء الفحول من المحدثين لا يعتمدون في فتاواهم سوى الأخبار وإن لم يصرحوا بها بالكليّة ولقد تتبعنا كثيرا من المسائل

173