بالعدوى في الأمراض الثلاثة والأدواء وعدّ منها الجذام فالقول بذلك قوي جدّا .
وحينئذ * ( ففيه أولى ولا سيما لحصول الضرر منه بالعدوى ) * الثابت بتلك الأدلة * ( و ) * أما * ( الأصل ) * المحتج به المشهور ف * ( مندفع ب‌ ) * ذلك * ( الصحيح ) * وما ضاهاه من الأخبار كحسن الحلبي .
* ( و ) * أما * ( الخبر ) * فقد عرفت أنه * ( ضعيف مع ) * حصره عيب الرجل في العنن وأنه لا يرد من عيب فهو لا قائل بمضمونه و * ( مخالفته الإجماع ) * على ذلك التقدير واضحة * ( فتسقط ) * بذلك * ( حجة المشهور ) * فلم تبقى سوى الشهرة وهي لا تعارض الدليل الصحيح الصريح .
نعم يبقى الكلام بعد تحققه في اعتبار سبقه على العقد أو الاكتفاء بالمتجدد مطلقا أو قبل الدخول كما سبق في نظائره واعتبار العموم هنا أولى لإطلاق النص الصحيح المتناول لجميع الأقسام بخلاف عيب العنن والخصاء والجب لما في الأخبار من التعارض فيه .
وظهور أخبار الخصاء والجب في السابق كما عرفت للتعبير فيها بالتدليس والتمسك بلزوم العقد والاستصحاب وغير ذلك كلَّه مدفوع بعموم ذلك الصحيح وما جرى مجراه * ( و ) * حينئذ ف * ( لا فرق بين السبق واللحوق ولو ) * كان * ( بعد الدخول وذلك ل ) * لعموم و * ( الإطلاق ) * والعلل التي أوجبت النفرة والضرر .
وأما الاستناد إلى خبر غياث الظبي في ترويج هذه المطالب كما اتفق لجماعة من المحققين من الأصحاب فمن أعجب العجاب لقصوره في المتن والسند أما السند فلأنّ غياث هذا لا يعرف له في كتب الرجال

175