إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)

مطلعان على حالهما * ( حتى يجتمعا ) * على ما يجمعهما أو على الفراق المتفق عليه منهما ، ومفهوم الشرط في الآية أن عدم التوفيق بين الزوجين يدل على فساد قصد الحكمين وأنهما لم يجتمعا على قصد الإصلاح بل في نيّة أحدهما أو هما فساد فلهذا لم يبلغا المراد .
واني ليعجبني نقل ما في عبارة الفقيه حيث قال : لما بلغت هذا الموضع ذكرت فصلا لهشام بن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري فأحببت إيراده وإن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب .
« قال المخالف : إن الحكمين بقبولهما الحكم للَّه كانا مريدين للإصلاح بين الطائفين ، فقال هشام : بل كانا غير مريدين للإصلاح بين الطائفين ، فقال المخالف : من أين علمت هذا ؟ قال هشام : من قول اللَّه عز وجل للحكمين حيث يقول : « إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُما » فلما اختلفا ولم يكن بينهما اتفاق على أمر واحد ولم يوفق اللَّه بينهما علمنا أنهما لم يريدا الإصلاح » روى ذلك محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم .
ولو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما قال الشيخ في المبسوط لا يجوز الحكم مع غيبة أحدهما لأنّ الحكم حينئذ مشروط ببقاء الشقاق والخصومة بينهما ، ومع الغيبة لا يعرف بقاء ذلك ولأن كل واحد منهما محكوم له وعليه ولا يجوز القضاء للغائب وإنما يجوز عليه .
وقال المحقق في الشرائع وتبعه المتأخرون يجوز الحكم مع الغيبة لأنه مقصور على الإصلاح وهو غير متوقف على الحضور وإنما يمنع لو اشتمل على حكم له كما لو حكما بالفرقة وقد تقدّم أنها لا تجوز فيما

131