وقال في « الأمّ » : لا يجوز ، لأنّه إذا أخّر ربما انقطع المطر فجمع من غير عذر . [1] هذا إجمال الأقوال في النقاط الثلاث ، ولهم اختلافات في مواضع أخر لا حاجة لذكرها .
إذا عرفت ذلك ، فالمهمّ هو وجود الدليل على جواز الجمع في الحضر لعذر .
وقد استدلَّوا بحديثين :
1 . ما دلّ على جواز الجمع في الحضر على وجه الإطلاق حيث حملوه على صورة المطر أو صورة العذر المطلق .
أخرج البخاري عن ابن عباس ( رض ) انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم صلَّى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر ، المغرب والعشاء . [2] قال ابن رشد : وأمّا الجمع في الحضر لغير عذر ، فان مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك ، وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس ، فمنهم من تأوّله على أنّه كان في مطر كما قال مالك ، ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا .
2 . ما رواه ابن عباس ( رض ) انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر ، قيل لابن عباس : ما أراد بذلك ، قال : أراد أن لا يحرج أمّته . [3] فظاهر الحديث يعطي انّ الجمع في المطر كان أمرا مسلما ، ولذلك حاول

[1] . المجموع : 4 / 258 .
[2] . ستوافيك مصادر هذه الروايات في الصورة الرابعة من صور الجمع .
[3] . ستوافيك مصادر هذه الروايات في الصورة الرابعة من صور الجمع .

283