< فهرس الموضوعات > تعارض أفعال النبي ( ص ) وأقواله < / فهرس الموضوعات > وإذا تعارض القولان والفعلان حكم بالنسخ إذا علم المتأخر .
< فهرس الموضوعات > تقسيم أفعال النبي ( ص ) < / فهرس الموضوعات > وتوصف أفعاله تارة بالتبليغ وهو الفتوى ، وتارة بالقضاء كفصل الخصومات وأخرى بالإمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال .
ويتفرع على ذلك فروع كقوله ( ص ) " من أحيى أرضا ميتة فهي له " 1 ) فإنه يحتمل التبليغ والإمامة ، فحينئذ ففي وجوب إذن الإمام فيه وعدمه احتمالان .
وقوله ( ص ) : " خذي لك ولولدك " 2 ) يحتمل الإفتاء والقضاء ، ويتفرع جواز مقاصة المماطل وعدمه .
وقوله ( ص ) : " من قتل قتيلا فله سلبه " 3 ) يحتمل الفتوى وتصرف الإمامة ، ويتفرع استحقاق كل قاتل له وعدمه .
< فهرس الموضوعات > حجية الاجماع < / فهرس الموضوعات > وحجية الاجماع عندنا بدخول المعصوم فيه لا بدونه ، فالمعتبر قوله ، والفائدة في قول الطائفة مع عدم تميزه . ولا يقدح فيه خلاف المعروف بنسبه وإن تعدد ، ويقدح المجهول وإن اتحد .
والإجماع السكوتي لا حجة فيه كحضور المالك وسكوته مع الفضولي ، ووطء المشتري في مدة الخيار مع سكوت البائع . ولا كذا حلق رأس المحرم مع سكوته في وجوب الكفارة ، وسكوت المحمول عن المجلس في سقوط خياره أما من قال لبالغ : يا ابني ، وسكت ففي اعتباره قولان ، والشيخ ألحقه به .
< فهرس الموضوعات > اشتراط العدالة في الحاكم والقاضي وأمينه والوصي والشاهد . . .
< / فهرس الموضوعات > واشترط العدالة في الحكام في محل الضرورة ، وكذا القاضي وأمينه ، وأمين

1 ) الفقيه 3 : 151 حديث 665 ، التهذيب 7 : 151 حديث 670 . 2 ) أنظر : صحيح البخاري 3 : 289 ، 4 : 241 ، سنن ابن ماجة 2 : 769 حديث 2293 ، إحياء علوم الدين 3 : 152 . 3 ) صحيح مسلم : 3 كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 41 .

67