ففي الجواز إشكال .
< فهرس الموضوعات > احكام الإشارة وتعارضها مع الواقع < / فهرس الموضوعات > ولو تعارضت الإشارة والواقع ففي ترجيح أيهما خلاف ، والأصح ترجيح الإشارة ، كما لو قال : زوجتك هذه العجمية وكانت عربية ، أو أصل خلف هذا زيد فبان عمرا ، وعلى هذه المرأة وكانت رجلا . وكذا إن اشتريت هذه الشاة جعلتها أضحية ، وقد ثبت حكم على خلاف الدليل ، لأن تعارضه أقوى كعوض المصرات ، وقبول المهادنة ، ومنع السيد المكاتب عن التصرف في ماله إلا بالاستيفاء ، وكون الجعالة عينا لا يقدر على تسليمها حال الجعل .
وكل أصل ثبت تلحقه فروعه ، إلا أن يتخلف لمانع ، وقد يكون بعد تعيين العلة ، وقبل تعينها فيقع الخلاف فيه .
< فهرس الموضوعات > تعليق الحكم على شئ آخر < / فهرس الموضوعات > وإذا علق الحكم على جنس فهل يتعدى الحكم منه ؟ الأقوى المنع ، سواء عقلت العلة أم لا ، فلا يتعدى الرمي عن الأحجار . وأما تعدية الاستنجاء عنها فمفهوم من الاستثناء في النص . وضبط الاستنجاء بالثلاث ، والقصر بالمسافة ، والعقل بالبلوغ ، والإسلام بالشهادتين ، والوطء بغيبوبة الحشفة من باب ضبط الخفي بالظاهر .
أما تعليق المظاهر بمشيئة الزوجة ، فقالت : شئت وهي كارهة فالظاهر أنه لا يقع بخلاف ما لو وقع بيعا أو نكاحا أو غيرهما من العقود ، وقصده خلاف مدلول اللفظ ، فإن الظاهر الوقوع ظاهرا وباطنا .
< فهرس الموضوعات > تردد الوصف بين الحسي والمعنوي < / فهرس الموضوعات > وإذا تردد الوصف بين الحسي والمعنوي كان الحسي أولى ، فلا تجزئ المكسورة في الهدي وإن لم يؤثر في حد الهزال بعد الذبح ، ولهذا لم يصح انهزام مائة ضعيف من المسلمين عن مائة بطل من المشركين .
ومتى تركبت العلة توقف على اجتماع أجزائها ، كالقتل عمدا ظلما من غير الأب في وجوب القود . فأما الحكم المشروط بأمور فإنه ينعدم بانعدام أي واحد .

54