العارية ، وإحراز الودائع ، وأجرة المثل فيمن أمر غيره بعمل له أجرة ، وخياطة الرقيع والكرباس ، وأكل الضيفان وأمثالها . والاعتبار بعادة خفاء نساء أهل القرى ، أما عطلة المدارس في أوقات العادة ففيه إشكال .
ولا فرق بين القولية منها والفعلية ، وأدلة شرع الأحكام غير أدلة وقوعها . وأدلة تصرف الحكام محصورة في العلم والشهادة وإخبار المخبر عن نفسه ، واستمرار اليد في الملك المطلق ، واستقرار الاستطراق عاما ، ويمين المنكر ، واليمين المردودة ، والنكول على قول ، ووصف اللفظ والاستفاضة .
< فهرس الموضوعات > تغير الاحكام بتغير العادات < / فهرس الموضوعات > وتتغير الأحكام بتغير العادات كالنقود ، والأوزان ، والنفقات ، والأوقات ، وتقدير العواري ، وتقديم المهر وتأخيره على الأصح ، وتقديم شئ قبله . أما الشبر والذراع في الكر والمسافة فإنه معتبر بما تقدم إن اختلف على الظاهر .
< فهرس الموضوعات > * قطب 9 * أقسام اللفظ من حيث الدلالة < / فهرس الموضوعات > ( 9 ) قطب اللفظ أما دال على الكلي أو على الكل ، فأما في الثبوت أو النفي . فالكلي في الثبوت يكتفي بجزئي منه ، وفي النفي لا بد من جميع الجزئيات . والكل في الثبوت يكتفي جزء منه ، في النفي لا بد من الجميع .
والإقرار بصيغة الجمع يحمل على أقل مراتبه ، بخلاف الأمر بالمعرفة .
< فهرس الموضوعات > حمل اللفظ على الحقيقة < / فهرس الموضوعات > ويحمل اللفظ على الحقيقة ، وهي لغوية وعرفية وشرعية ، وكذا المجاز ولا مجاز في الحروف والأسماء جاء فيهما كالماهيات الجعلية وهي حقائق شرعية .
< فهرس الموضوعات > ما يعتبر فيه اسم الفاعل والمفعول < / فهرس الموضوعات > واسم الفاعل معتبر في الطلاق ، فلا يجزئ غيره على الأصح . وهل يجزئ في البيع والصلح والإجارة والنكاح ؟ الظاهر لا ، وأما في الضمان والوديعة

49