وهؤلاء علماء الإمامية بفضل نعمة فتح باب الإجتهاد ، وما يترتب عليه من وجود مرجعية دينة نافذة القول في قلوب الناس ، ترى منهم رجالا في كل عصر يحرسون الإسلام ويُبَلِّغون رسالته ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويقفون في وجه ظلم الحكام والأمراء ، وربما ثاروا على المستكبرين الجبارين ، وبذلك يؤكدون على أن الدين هو العقيدة والسياسة والنظام والقضاء والعبادة والأخلاق ، وأنه يجب أن يكون رجالات الدين رجالات السياسة والإدارة والحكومة ، لا تنفصل الأولى عن الثانية ، بل السياسة من الدين داخلة فيه دخول الجزء في الكل ، فالحكومة الشرعية الرشيدة هي الحكومة التي يتولاها الفقيه مباشرة أو يكون تحت رعايته وإرشاده وأمره ونهيه .
هذا وقد عرفت أن فقهاء الشيعة مع قولهم بفتح باب الإجتهاد اتفقوا خلفاً عن سلف على ثبات أحكام اللّه تعالى ، ولا يجوزون تغيير أي حكم من أحكام اللّه تعالى لأحد حتى لأئمتهم الذين يقولون بعصمتهم ، ومع أن فقهاء الإمامية لا يقولون بالرأي والقياس بل يفتون بالكتاب والسنة في المسائل المستحدثة كغيرها ، ويرون أن ما أدّى إليه اجتهادهم حكم اللّه تعالى الذي لا يتغير أبداً ، إلا أن ينكشف خطؤهم في إصابته .
10 - الأحكام الحكومية تقدمت الإشارة إلى أن الأحكام الحكومية التي هي من أجل ضمان تطبيق الأحكام الإلهية تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة حتى لو كانت من

33