ويدل أيضاً على حصانة أقوالهم وآرائهم وأحاديثهم ( عليهم السلام ) أحاديث متواترة أُخرى ليس هنا مجال الإشارة إليها ، ذكرنا طائفة منها في كتابنا ( أمان الأمة من الضلال والاختلاف ) .
وأما غيرهم من الصحابة والتابعين والفقهاء والمجتهدين فلم يدّع أحد لهم ذلك ، بل ثبت خلاف العصمة لأكبرهم ، ومع ذلك ترى كاتب المقالة يستشهد بأقوالهم ، ويستشهد بعمل شريح وبكلامه ، وبرأي سعيد بن المسيب ، وآراء غيرهما من المجتهدين والصحابة وأعمالهم ، ثم يقول فتاوى السابقين لا حصانة لها .
8 - الآراء والأحكام البشرية الأحكام السلطانية وإن كانت بشرية غير إلهية ، وكانت لا محالة متأخرة عن الأحكام الإلهية لأنها لتحقيق إجراء الأحكام الإلهية وتنفيذها ، لكن أصل جواز الحكم للحاكم وولايته على إصدار هذه الأحكام وإلزام الآخرين في الموارد التي قررها الشارع حكم شرعي كما أن وجوب طاعة الحاكم في أحكامه حكم شرعي أيضاً كما ذكرنا .
وإذا لم يكن الحاكم في هذه الأحكام من المعصومين وأولي الأمر الذين قرن اللّه إطاعتهم بطاعة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) - ولو كان من عمّالهم والمنصوبين من قبلهم بالنصب الخاص أو العام - فإنه يجوز وقوعه في الخطأ والاشتباه ، ولكن تجب إطاعته حفظاً للنظام إلا إذا علم خطؤه ، وحينئذٍ فلا يجب على العالم بذلك إطاعته ، بل ينبغي في بعض الموارد تنبيهه على خطئه . ومن لا يعلم ذلك وإن احتمله فيجب عليه

29