فتاوى الفقهاء وبنوا على بطلانه - عده من الأحكام الجزئية ولم يتفطن إلى أن الجزئي والكلي متلازمان ، لا يوجد أحدهما بدون الآخر ، فإذا كان هذا الحكم أي بطلان بيع الثمرة قبل بدو صلاحها جزئياً ، فما هو إذاً الحكم الكلي الذي هذا من جزئياته ؟ ! وليت شعري كيف يخفى على الذي يكتب في الفقه وفي مثل هذا الموضوع الذي شغل فكر أكثر أهل الثقافة العصرية المغترين بالأساليب الشرقية والغربية أن الحكم ببطلان هذا البيع والنهي عنه هو من الأحكام والنواهي الكلية التي لا تحصى جزئياتها ، مثل بيع هذه الثمرة أو بيع تلك أو بيع هاتيك . [1] 7 - فتاوى السابقين لا حصانة لها نعم لا حصانة لرأي أحد من السابقين من الصحابة والتابعين فضلا عن غيرهم ، إلا رأي من نص النبي ( صلى الله عليه وآله ) على عصمته وحصانة رأيه ، وأنه مع الحق والحق معه يدور حيثما دار ، وأنه مع القرآن والقرآن معه . وكذا رأي الأئمة من العترة النبوية ( عليهم السلام ) الذين لا يخلو الزمان من واحد منهم ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نصَّ على عصمتهم فقال في الحديث المتواتر المشهور ( إنِّي تَاركٌ فيكُمُ الثَّقَلَيْن كتَابَ اللّه وَعِتْرَتي أَهْل بَيْتي إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلّوُا أَبَداً ، فَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَردَا عَلَيَّ الْحَوضَ ) .
ولم يدّع أحدٌ تلك الحصانة والعصمة لأحد من الأمة إلاَّ للأئمة الإثنى عشر ( عليهم السلام ) المنصوص عليهم في أحاديث الخلفاء والأئمة الإثنى عشر ( عليهم السلام ) المتواترة .

[1] راجع آراء الفقهاء وأقوالهم في المسألة وأحاديث هذا الباب في كتاب ( الخلاف ) للشيخ الطوسي مسألة 139 و 140 و 141 من كتاب البيوع . وكتاب ( المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ) مسألة 135 من كتاب البيوع . الموسوعة الفقهية الكبيرة جواهر الكلام كتاب التجارة الفصل الثامن في بيع الثمار .

28