العظيم وأسمى مراتب الأدب ومكارم الأخلاق .
هذا مضافاً إلى أن الخبر إن كان يدل على أن أمر دنيا الناس مفوض إليهم لا اعتبار بأوامره ونواهيه فيه ، وعليه فتخرج أكثر الأحكام الشرعية الراجعة إلى أمور الناس ومعايشهم وسياسة المدن والإدارة الثابتة بسنة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وأوامره ونواهيه من دائرة الدين ، ونبقي نحن و أحكام العبادات وقليل من غيرها من الأحكام المنصوصة في القرآن !
هذا إذا لم يأت من المتنورين العصريين من يقول فيها أيضاً شبه ما قال عبد المنعم النمر في الأوامر النبوية والأحكام الثابتة بالسنة ، وعليه يلزم على الفقهاء حذف أكثر أبواب الفقه الإسلامي الذي هو من أعظم براهين صدق هذه النبوة الخاتمة وكما لها .
ورابعاً : إذا كانوا هم أعلم بأمور دنيا هم من رسول رب العالمين ( صلى الله عليه وآله ) فهم أعلم من الفقهاء بالطريق الأولى ، فما معنى موقف الفقهاء في الإجتهاد في هذه الأمور والنظر في السنة بعد ما كان الناس أولى وأحق بدنياهم وأعلم حسب الفرض من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ! بل إذا كان موقف الناس هكذا قبال أوامر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ونواهيه حتى في حياته وكان يجوز لهم ترك العمل بأوامره ، وكان الأصل والمعتبر ما يرون هم بأنفسهم في أمورهم حسبما تقتضيه المصالح والظروف ، فما قيمة اجتهاد الفقهاء في أمور الناس الدنيوية ؟
وخامساً : أن مغزى هذا الرأي أنه لا اعتناء بسيرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وسنته في الأنظمة الدنيوية ، بل الناس هم وما رأوا فيها من

16