وثانياً ، لا يوافق هذا الخبر وما هو بمضمونه لقوله تعالى : * ( مَا آتَاكُم الرّسُولُ فَخذُوهُ وَمَا نَهاكُم عَنْهُ فانْتَهُوا ) * وقوله تعالى : * ( وَمَا يَنطِقُ عَن اْلَهوى إنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى ) * وقوله عزَّ مِن قائل : * ( لَقَد كَان لَكُم في رَسُولِ اللِّه أُسْوةٌ حَسَنةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُو اللّه وَالْيوْمَ الآخِرَ ) * . لأن مفاد الخبر على ما بنيتم عليه أن الأمة أعلم من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بشؤون دنياهم ، ولذا يجوز لهم مخالفة أوامره المربوطة بأمور الدنيا من المعاملات وغيرها مما لم يَرِد فيه النص القرآني ، وعليه فلا يجب اتباع شيء من أوامر النبي ونواهيه المربوطة بالسياسات والمعاملات وغيرها من الأنظمة المقرَّرة الثابتة بلسانه أو بسيرته في الأحوال الشخصية والاجتماعية والمالية وغيرها ، فيكون النبي ( صلى الله عليه وآله ) كسائر الناس في أقواله وأفعاله وسيرته ، فلا وجوب لاتباعه ولا حسن للتأسي به ! وهذا أمر لا أظن أحداً من المسلمين فضلا عن علمائهم وفقهائهم الراسخين في العلوم الإسلامية يلتزم به .
وما نفهمه نحن من الخبر - بعد الغض عن اضطراب متنه ومخالفته لما ثبت بالكتاب والسنة - أن المراد منه أن ليس من شأن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بمقتضى رسالته ولا زعامته وقيادته السياسية وإدارته أمور الناس أن يتدخل ، في شؤونهم الفردية التي يعمل كل أحد فيها ما يريد ويختار وتختلف فيه الأنظار ، فهذا يرى هذه المهنة وافية لمعاشه والآخر يرى غيرها كذلك ، وهذا يرى سقي الزرع في المواعيد المعينة وذاك يراه في غيرها ، وهذا يرى تلقيح النخل مفيداً والآخر يرى أن يبقيها على حالها ، هذا يرى أن يبيع مثلا سكناه للإتجار بثمنه ، والآخر يرى غير

14