عن مقدّمته .
ومنها : أنّ مشروعيّة العمل متوقّفة على التقليد ، فيجب تأخّر العمل عنه ، فلو كان التقليد عنواناً منتزعاً من العمل لكان دوراً ؛ لتأخّر الأمر الانتزاعي عن منشإ انتزاعه .
أقول : ولعلّ ما ذكره في الكفاية من : « لزوم سبق التقليد على العمل ، وإلا كان بلا تقليد » [1] ناظر إلى صغرى هذه الحجّة .
والجواب أوّلًا : أنّ توقّف مشروعيّة عمل العامّي على التقليد غير مستلزم لتأخّر العمل عنه ؛ لكفاية المقارنة الوجوديّة بينهما ، وبها تتحقّق المشروعيّة ، فلا يلزم سبق التقليد على العمل .

[1] كفاية الأُصول ، ج 2 ، ص 435 .

78