ضمير المتكلَّم ، وهذه المعرفة ترجع إلى معرفة السند .
ثانيهما : معرفة متون هذه الأحاديث ومداليلها بشهادة لفظ الرواة .
والمجتهد الانسدادي حائز للمعرفتين بمثل المجتهد الانفتاحي ، ودعوى اتّصاف الثاني بهما دون الأوّل غير مسموعة لدى العقل السليم .
وبعبارة أُخرى : أنّ المرجعيّة يدر مدار صدق عنوان العالم الذي يفرضه العقل لنا ، صدق عنوان الراوي والعارف بتلك الأحاديث الذي يفرضه الشرع لنا ، ومن البديهي عند العرف صدق العنوانين على المجتهد الانسدادي .
ولست أدري ! هل يلتزم طاب ثراه بانسداد باب التقليد ، ووجوب العمل بالاحتياط إذا انحصر المجتهد في القائل بالانسداد ؟ وهل يقول بإجراء دليل انسداد آخر عندئذ ؟ هذا كلَّه مضافاً إلى ما ذكره المدقّق الأصفهاني من صدق العلم والمعرفة على مطلق الحجّة القاطعة لعذر ، فيصدق العارف بالأحكام على من كانت له الحجّة على أحكامهم ، وقد أطلقت المعرفة على الاستفادة من الظواهر ، كما في قوله عليه السلام : « يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله » [1] وقوله عليه السلام : « أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا » [2] .

[1] وسائل الشيعة ، ج 1 ، 2 ص 464 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 5 .
[2] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 117 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 27 .

55