وإن أبيت عن ذلك فإطلاق قوله عليه السلام : « فارجعوا » إلخ متناول للأحاديث الموجودة في الكتب المشتهرة بين القوم ، ولا ريب في أنّ المجتهد الانسدادي رأو لتلك الأحاديث مثل المجتهد الانفتاحي .
وكيف كان ليس الإرشاد فيه بنحو القضيّة المهملة حتّى يكون الوصول إلى الأحاديث المقصودة ، ومعرفة مداليلها موقوفاً على انفتاح باب العلم أو العلمي ، فإنّه عند الانسداد لا يعرف أنّ الحجّة هل هي هذه الأحاديث أم غيرها ؟ ولعلّ الخلط بين القضيّتين الخارجيّة والمهملة ، أو المطلقة والمهملة صار منشأ لهذا التوهّم .
وأمّا قوله : « وقضيّة مقدّمات الانسداد » إلخ فلا يخلو من خفاء ؛ لأنّ قضيّة مقدّمات الانسداد وإن كانت حجّيّة الظنّ على المجتهد الانسدادي دون غيره ، لكن وظيفة العامّي ليس الفحص عن وجه حجّيّة الأدلَّة ، بل وظيفته عقلًا الرجوع إلى العالم ، وشرعاً الرجوع إلى من تصدق عليه العناوين الواردة . ولا ريب في صدق كلّ منهما عرفاً على المجتهد الانسدادي بمثل ما يصدقان على المجتهد الانفتاحي ، فليست الشبهة مصداقيّة في الانسدادي .
ثمّ إنّ اختصاص الحجّة بالمجتهد الانسدادي غير مانع من رجوع العامّي إليه ؛ لأنّ نتيجة الانسدادي هو أنّ المجتهد القائل به يقول بأنّ هذه الأحاديث المودّعة في كتب الأصحاب حجّة من باب حجّيّة الظنّ المطلق ، وهذا المذهب غير مستلزم لسلب وصف رواية الأحاديث ومعرفتها عنه . فإذا فرضنا أنّ مجتهداً قال بحجّيّة هذه الأحاديث من باب كونها مكتوبة فهل ترى يجوز سلب هذا الوصف عنه ؟ أم هل ترى يصحّ سلب عنوان العارف بالأحكام عنه ؟ كِ ؛ فإنّ رواية حديث ومعرفة مدلوله لا يلزم القول بحجّيّته ، فالقول بحجّيّة حديث أمر ، وروايته ومعرفة مدلوله أمر آخر ، قد يجتمعان وقد يفترقان ، ذلك في أصل الحجّيّة فكيف الحال في وجه الحجّيّة ؟
وإن شئت توضيحاً لذلك فاصغ لما نتلو عليك وهو : أنّ المستفاد من قوله عليه السلام : « فارجعوا إلى رواة أحاديثنا » أنّه يشترط في المرجع أمران :
أحدهما : معرفة الأحاديث الموثوقة الصدور عنهم بشهادة إضافة الأحاديث إلى

54