سبيل المتولَّين من قبل الواقف » [1] .
أقول : النصب عبارة عن جعل الولاية للمنصوب وإمضاء تصرّفاته ونفوذها ، وهي من الأُمور الاعتباريّة التي يكفي فيها نفس الجعل من ناحية من بيده الجعل ، فهو من الشؤون التي تثبت للفقيه من ناحية الشرع .
قال صاحب المستمسك تبعاً لصاحب الجواهر :
إنّ المجتهد الجاعل للولاية تارة يجعلها عن نفسه للولي ، بحيث تكون ولاية من شؤون ولاية المجتهد الذي نصبه ، وأُخرى يجعلها عن الإمام عليه السلام ، فتكون من شؤون ولاية الإمام عليه السلام وإن كان الجاعل لها المجتهد ، بناءً على أنّ له ولاية الجعل عنهم « . وما ذكره في المتن يتمّ في الثانية لا في الأُولى ، وحينئذ فاللازم التفصيل بين الصورتين [2] .
أقول : الحقّ عدم الفرق بين الصورتين ؛ فإنّ الولاية للمجتهد عن نفسه ليست له بما أنّه زيد حتّى تنعدم بموت زيد ، بل بما أنّه فقيه وبيده جعل هذه الأُمور في الشرع ، فالجعل من قبل نفسه أيضاً ليس إلا جعلًا من قبل الإمام ، إنّ الإمام هو الذي أعطى إلى المجتهد مقاليد هذا الجعل .
ثمّ إنّ الدليل على عدم انعزال المنصوب عند وفاة من نصبه مضافاً إلى ما ذكره صاحب الإيضاح سيرة العقلاء ، فإنّها قائمة على عدم انعزال جميع الموظَّفين والمنصوبين من قبل الحكَّام عند وفاة من نصبهم ، وما نقله فخر الدين عن والده ( قدس سرهما ) من عدم الخلاف يكشف عن إمضاء الشرع لها .
ومن المعلوم : أنّ هذه السيرة كانت جارية عند وفاة الرسولُ ، فلم يدّع أحد من الصحابة أو من المسلمين انعزال الولاة الذين نصبهم النبيّ بوفاته ، ولم ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام ولا عن أحد من المعصومين « مخالفة لها ، وأمّا كون سيرتهم على ذلك بما أنّهم عقلاء أو بما أنّهم مسلمون فلا ثمرة للبحث عنها .

[1] إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 305 .
[2] المستمسك ، ج 1 ، ص 78 .

375