رسول الله ، قال : « فإن لم تجد ؟ » قال : باجتهاد الرأي ، قال : « الحمد لله الذي وفّق رسول الله لما يحبّه الله ورسوله » [1] .
إنّ صحّة إطلاق الاجتهاد على استخراج الحكم بالرأي بحسب اللغة محلّ تأمّل من جهة كونه أمراً سهلًا ، فإنّ المعتبر في مفهوم الاجتهاد كون المطلوب فيه ذا كلفة ، فلا يقال : اجتهد في حمل الخردلة .
أضف إلى ذلك أنّ في استخراج الحكم الشرعي بالرأي تناقض خفي ؛ إذ الحكم الشرعي هو الذي صدر من جانب الله ( تع ) ، وأمّا الحكم الذي استخرج بالرأي فقد صدر عن صاحب الرأي ، وهو غير الله .
أمّا الحديث فيجب البحث عن صحّة سنده ، وعن دلالته ؛ فإنّه لم يروه أحد من أصحاب الصحاح ؛ إنّما رواه محمّد بن سعد كاتب الواقدي في طبقاته الكبرى بسنده إلى الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة قال : « أخبرنا أصحابنا عن معاذ بن جبل بذلك » [2] فالحديث مرسل بإبهام الواسطة عن معاذ فالواسطة مجهول .
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال : « الحارث بن عمرو عن رجال عن معاذ بحديث الاجتهاد » [3] . قال البخاري : « لا يصحّ حديثه » [4] .
قلت : تفرّد به أبو عون محمّد بن عبيد الله الثقفي ، عن الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة [5] ، وما روي عن الحارث غير أبي عون ، فهو مجهول .
وقال الترمذي : « ليس إسناده عندي بمتّصل » [6] .
ثمّ إنّ في متن الحديث دلالات توجب الريب في صحّته أيضاً :
1 هذا الاصطلاح في الاجتهاد أمر حدث بعد النبي ، ولم يعهد في حياته المقدّسة إطلاق الاجتهاد على هذا المعنى .

[1] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 5352 ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، ح 38 .
[2] طبقات الكبرى ، ج 3 ، ص 584 .
[3] ميزان الاعتدال ، ج 1 ، ص 439 ، ح 1635 .
[4] ميزان الاعتدال ، ج 1 ، ص 439 ، ح 1635 .
[5] ميزان الاعتدال ، ج 1 ، ص 439 ، ح 1635 .
[6] ميزان الاعتدال ، ج 1 ، ص 439 ، ح 1635 .

35