مختلفة ، ومعانيها متقاربة ، مثل : الخيّر والصائن والعدل .
فإن قال أحد : هذه العناوين وإن كانت دالَّة على الملكة لكنّها لا تدلّ على الملكة الخاصّة المعتبرة في العدالة ؛ لإمكان حصول الملكة للمتلبّس بها من جهة أُخرى ، كطلب المنزلة عند الناس .
يقال له : إنّ من يأبى الدخول في الجريمة وهو في المحضر ، ولا يأبى الدخول فيها في الخلوة ليس بعفيف وإن كان الناس يتوهّمون أنّه عفّ ، وهو فاقد لملكة العفّة ؛ لأنّ واجدها يأباه في جميع أحواله . كيف ونسبة الملكة إلى الأفعال الصادرة منها نسبة العلَّة إلى المعلول ؟ والتفكيك بينهما غير جائز ، ففاعليّة الملكة بالنسبة إلى الأفعال الخارجيّة طبيعيّة ، نعم ، قد تصير الملكة مغلوبة في بعض الأحوال من جهة معارضتها بأقوى منها ، لكن المغلوبيّة لا تنافي وجود الملكة ، وهذه غير الامتناع في المحضر ، والاقتراب في الخلوة ؛ فإنّ الملكة عند صيرورتها مغلوبة لا تختلف عن الخلوة والجلوة .
وممّا تلونا عليك قد ظهر لك قوّة المسلك الثالث من مسالك القوم في العدالة ، وهو الذي سلكه العلامة ( قده ) وتبعه كثير ممّن تأخّر عنه .
قال صاحب الذخيرة على ما حكي عنه بعد ذكر تعريف العدالة بالملكة .
إنّي لم أجد ذلك في كلام من تقدّم على المصنّف ، وليس في الأخبار منه شاهد ولا أثر ، وكأنهم اقتفوا في ذلك أثر العامّة ، حيث يعتبرون ذلك في مفهوم العدالة ، ويوردونه في كتبهم . [1] أقول : أمّا عدم وجود هذا التعريف في كلام من تقدّم على العلامة فغير مضرّ به ، فكم ترك الأوّل للآخر ؟ وأمّا دعوى عدم وجود شاهد عليه في الأخبار فغير صحيحة ، فقد مرّ بيان دلالة النصّ الصريح عليه ، بل ونصوص أُخرى ، ثمّ إنّ هناك وجوهاً أُوردت على القول بالملكة :
أحدها : ما عن المحقّق البهبهاني في شرح المفاتيح :

[1] ذخيرة المعاد ، ص 305 .

303