وبعبارة أُخرى : هذه الأُمور ممّا يحدث لهم سوء ظنّ بالخبر أو بالمخبر ؛ فلذلك لا يكتفون بنفس الخبر ، بل يجب الفحص عندهم عن صدقه .
إذا تبيّن الحال في سيرة العقلاء فلنصرف عنان الكلام عن إمضاء الشارع لها وعن إجرائها في الأُمور الشرعيّة .
فنقول : إنّ إجراء سيرة العقلاء فيما له صلة بالشرع هل هو محتاج إلى إمضاء من ناحية الشارع ، أو يكفي عدم الردع من ناحيته ؟
وجهان ، بل قولان : لا يخلو ثانيهما من قوّة فيما إذا لم يكن للشارع طريق خاصّ فيه .
لنا : حكم العقل بصحّة الاحتجاج بسيرة العقلاء إذا لم تكن مردوعة من قبل الشرع ، فلا يكون العامل بها والمتعمد عليها مؤاخذاً عنده ومسؤولًا لديه إذا خالف الواقع ، بل العقل يحكم بقبح المؤاخذة عن مثل هذا الشخص ؛ لكونه من قبيل التكليف بما لا يطاق ، فإنّه من المعلوم طلب الشارع أمراً حال عدم جعل طريق من ناحيته عند الحكم بعدم حجّيّة الطرق العقلائيّة تكليف بما لا يطاق . مضافاً إلى أنّ نفس عدم جعل طريق خاصّ من قبل الشارع كاشف عن توكيل الأمر إلى الطرق العقلائيّة ، فعدم الردع عن سيرة العقلاء كاشف عن إمضائه لها ، ويشبه أن يكون النزاع في اعتبار إمضاء الشارع للسيرة ، أو عدم ردعه لها لفظيّاً ، وينبغي التنبيه على أُمور :
الأوّل : أنّ الرّدع الذي يأتي من قبل الشارع حول إجراء أمر عقلائي يجب أن يكون بحسب القوّة والضعف متناسباً مع المردوع ، فإذا كان المردوع أمراً راسخاً في أذهان الناس ، وشيئاً متداولًا بينهم ، يجب أن يكون الردع قويّاً متتابعاً مكرّراً بحيث تكون الحجّة بالغة من قبل الشارع ، كما صنعه الشارع في الردع عن العمل بالقياس ، وعن العمل بالرأي والاستحسان .
فإذا فرض صدور ردع عمّا أشرنا إليه من السيرة العقلائيّة القائمة على الاعتماد بقول من لا يعرف بالكذب في موارد ، وعلى العمل بقول الثقة في موارد أُخر لوجب أن يكون الردع قويّاً متتابعاً ، ولو كان كذلك لذاع وشاع ، مثل ردعه عن القياس

274