إلى موضوع ملحوظ مستقلا من قبيل القياس ، بل هو نفس القياس .
وهناك تقريب آخر لحجّيّة خبر الثقة في الموضوعات بملاك التعدّي ، والأولويّة من حجّيّته في الأحكام .
وبيانه : أنّ العرف حينما يرى أنّ الشارع يعتمد على خبر الثقة في إيصال الحكم الكلَّي أو نفيه مع اهتمامه بأحكامه ، وما يترتّب عليه من وقائع كثيرة من الامتثال والعصيان فيقول : إنّه يعتمد في إثبات الموضوع الذي لا يترتّب عليه مثل ذلك الترتّب بخبر الثقة بطريق أولى .
أقول : إنّ الرجوع إلى العرف إنّما يكون في مداليل الألفاظ ، فإنّه المرجع فيها ، وأمّا الرجوع إليه في غير مداليل الألفاظ فلا يخلو من خفاء .
فالصواب أن يجعل مكان العرف العقل ، فإنّه المرجع في مثل هذا الباب ، بل في جميع الأبواب ، غير التعبّديّات ومداليل الألفاظ ، ولكن نناقش معه عندئذ صغرويّاً :
أوّلًا : فإنّه من المحتمل اعتماد الشارع في ثبوت الموضوعات المرتبطة به على ما يثبت به الموضوع عند العقلاء ، كما صنعه في كثير من موضوعات أحكامه ، فلا يحكم العقل بالتعدّي ، ولا بالأولويّة لمكان هذا الاحتمال .
وثانياً : أنّ العقل عند علمه بتصرّف من الشارع في ثبوت بعض الموضوعات كحكمه بتوقّف ثبوت موضوع على بيّنة ، وبتوقّف ثبوت موضوع آخر على بيّنتين يأبى عن الحكم كلَّيّاً بهذه الأولويّة وذلك التعدّي . ويمكن أن يقال : إنّ الرواة يخبرون كثيراً عن لفظ الإمام كما في حكاية الأدعية والأوراد والأذكار ، أو يخبرون عمّا تفضّل به الإمام في غير الأحكام ، أو يخبرون عن فعله عليه السلام من دون أن يقصدوا به إفادة حكم شرعي ، وهذه الحكايات كلَّها إخبار عن الموضوع ، ولم يفصّل أحد في حجّيّة خبر الراوي الثقة بين إخباره عن الأحكام ، وبين إخباره عن مثل هذه الأُمور .
وسيرة صحابة المعصومين وجميع العلماء على الاعتماد والعمل بقول الثقة إذا أخبر بمثل هذه الأُمور ، ولقائل أن يقول : نسلَّم ثبوت هذه السيرة ، لكن سيرة هؤلاء

267