أقول : وللنظر فيما ذكره دام بقاؤه مجال ؛ فلأنّه يعتبر في صحّة الخبر أن يكون المخبر به محسوساً للمخبر ، فالإخبار هو المدلول المطابقي للخبر ، وهو المحسوس للمخبر ، وهو الذي يكون مشمولًا لعموم ما دلّ على حجّيّة الخبر ، وأمّا مدلوله الالتزامي فليس بمشمول لذلك العموم ؛ لما مرّ ، ولانصرافه عنه . نعم ، ثبوته يكون بحكم العقل بالملازمة بعد ثبوت مدلوله المطابقي بما دلّ على حجّيّته .
وأمّا خبر زرارة فإن كان حاكياً لمعنى كلام المعصوم فالمدلول المطابقي له هو الحكم الكلَّي ، ومدلوله الالتزامي هو فهم زرارة لمقصود الإمام ، وأمّا إن كان حاكياً للفظ الإمام فالمدلول المطابقي لحكايته هو الحكم الكلَّي أيضاً ؛ إذ اللفظ فانٍ في المعنى وغير ملحوظ استقلالًا ، إلا إذا احتمل عدم وصول فهم زرارة لمراد الإمام ، وذلك احتمال بعيد لا يعتدّ به عند العقلاء ، ولو كان كذلك لكان زرارة يطلب من الإمام تفسير مراده عليه السلام .
فثبت أنّ المدلول المطابقي للخبر هو الحكم الكلَّي عند حكاية لفظ الإمام ؛ لأنّه الملقى منه عليه السلام إلى زرارة ، ولأنّ اللفظ فانٍ في المعنى .
إذا تقرّر ذلك فاصغ لما نتلو عليك :
إنّ إسراء حكم من موضوع غير ملحوظ بنحو الاستقلال إلى موضوع ملحوظ مستقِلا محتاج إلى دليل ؛ لوضوح الفرق بين الإخبار عن الأوّل ، وبين الإخبار عن الثاني .
ومن هذا البيان ظهر الإشكال فيما ذكره بعضهم من الوجه لبيان حجّيّة خبر الثقة في الموضوعات مستفاداً من دليل حجّيّته في الأحكام وهو أنّ الراوي لا يخبر عن الحكم الكلَّي ابتداء ، بل المخبر به في كلامه ظهور كلام الإمام ، وهذا أخبار في الحقيقة عن الموضوع ، فدليل حجّيّة خبر الثقة عن الحكم بنفسه دليل لحجّيّة خبره عن الموضوع .
بيان الإشكال : أنّ ظهور كلام الإمام غير ملحوظ استقلالًا ، بل الملحوظ الاستقلالي هو الحكم دون غيره ؛ إذ الظهور ملحوظ إله وفانياً في الظاهر ، وإخبار الراوي إنّما يكون عن الحكم حقيقة ، لاعن الموضوع ، وإسراء حكم موضوع غير ملحوظ استقلالًا

266