إسم الكتاب : الإجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 415)

معناه ، وتكثّرت الأحاديث والروايات ، ودخل فيها الدسّ والوضع ، وتوفّرت دواعي الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الاجتهاد ، ومعرفة الحكم الشرعي يصعب ، ويحتاج إلى مزيد مئونة ، واستفراغ وسع ، وجمع بين الأحاديث ، وتمييز الصحيح عن السقيم ، وترجيح بعضها على بعض .
ومن مفاخر الشيعة الإماميّة الذين يتمسّكون بالثقلين أنّ باب الاجتهاد بالمعنى الذي يقولون به لا يزال عندهم مفتوحاً ، ولن يزال إن شاء الله تعالى حتى تقوم الساعة ، بخلاف المشهور عند جمهور أهل السنّة من أنّه قد سُدّ وأغلق على ذوي الألباب ، ولست أدري في أيّ زمان قد انسدّ هذا الباب ؟ وبأيّ نحو كان ذلك الانسداد ؟ ولعلَّه من ثمرات مداخلة سلطان الحكم في هذه الشؤون .
وقد بيّن كثير من حذّاق العلماء في مذاهب أهل السنّة أنّ هذا زعم باطل ، وتضييق لا دليل عليه ، وأنّ هذا إنّما حدث في عصور الضعف الفقهي ، ويبدو من تفسيرهم للاجتهاد أنّه لم يعدّ بين المسلمين من يصلح هذا المنصب ؛ لقصور الباع وقلَّة المتاع ، لا لأنّ باباً قد أُقفل ، أو واسعاً قد حجّر .
ولعلّ هذا الكلام نشأ من حسن الظنّ بالسلف ، وسوء الظنّ بالخلف .
والبحث العلمي يجب أن يكون منزّهاً عن كليهما ، فكلّ من الأمرين يحجب الباحث من الوصول إلى غايته المرموقة ، وإنّ قوام البحث بالحياد ، وإلا فليس ببحث .
إنّ حسن الظنّ الممدوح هو وضع فعل الأخ على وجه أحسن ، وليس من حسن الظنّ جعل فعله حجّة للمذهب ، ومشعلًا يستنار به .
إنّ الحقائق المجهولة تنكشف لدى الباحث إذا لم يؤثّر في بحثه حبّ ، أو بغض ؛ فإنّ لتأثير الحبّ والبغض والعداوة والصداقة مكان آخر ، والعلم أشرف وأغلى من أن يكون مكاناً له .
إنّ التعصّب في كلّ شيء قبيح ، لكنّ التعصّب في البحث أقبح ، والبحّاثة من لا يكون متعصّباً وذلك هو المجتهد ، ومن لا يتيح له مثل هذا البحث هو المقلَّد تنبّه أم لم يتنبّه .
إنّ الإسلام عقيدة وعمل ، وهو مشتمل على أُصول وفروع : فالأُصول : هي المعتقدات التي فرض الإسلام الإيمان بها ، ومن لم يكن مؤمناً بها فليس بمسلم . والمتكفّل لبيان أُصول عقائد الدين الإسلامي ، وإثباتها بالحجج ، والبراهين هو الفلسفة الإسلاميّة وعلم الكلام .
وأمّا الفروع : فهي الأحكام المتعلَّقة بأفعال المكلَّفين العباديّة منها ، أو الصادرة عنهم في سبيل

21