كتابه الكريم ؛ فإنّها البيان له والتفصيل . فكان يدأب في بثّ شريعته ، ونشر دعوته من يوم بعثته إلى يوم رحلته سرّاً وجهاراً وليلًا ونهاراً ، وأودع النّبي الكريمُ هذه الأحكام الإلهية ، والشرائع الكافلة للسعادة الإنسانية عند أهل بيته الطيّبين ، وعترته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، فقد صدع بذلك في نصوص محكمة ، وكلمات جامعة متواترة .
ولا يخفى أنّ صحابته كانوا مختلفين في فهم نصوص الكتاب والسنّة حسب اختلافهم في الأفهام والقرائح ؛ اقتضاءً للطبيعة البشريّة ، وقد يسمع صحابي حكماً من الشارع في واقعة فقد سمع صحابي آخر في مثلها خلافه ، وتكون هناك خصوصيّة في إحدى الواقعتين تقتضي تغاير الحكمين ، وغفل أحدهما عن الخصوصيّة ، أو التفت وغفل عن نقلها مع الحديث ، فيقع التعارض في الأحاديث ظاهراً ، ولا تنافي واقعاً .
ولمثل ذلك احتاج الأصحاب أنفسهم في معرفة الأحكام إلى الاجتهاد ، والنظر في الأحاديث ، وضمّ بعضها إلى بعضها ، والالتفات إلى القرائن الحاليّة ، فقد يكون للأحكام ظاهر ومراد الشارع خلافه ؛ اعتماداً على قرينة كانت في المقام ، ولكنّ الحديث نقل والقرينة لم تنقل .
وكان الصحابي الذي من أهل الفتوى والرواية تارة يروي نفس ألفاظ الحديث للسامع من بعيد أو قريب ، فهو في هذا الحال رأو محدّث ، وتارة أُخرى يذكر الحكم الذي استفاده من حديث ، أو من الأحاديث حسب نظره ، واجتهاده ، فهو في هذا الحال مفت وصاحب رأي ، وأهل هذه الملكة هم المجتهدون ، وسائر المسلمين الذين لم يبلغوا هذه المرتبة إذا أخذوا برأيه هم المقلَّدون ، وكلّ ذلك قد جرى في زمن صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه ، وبمرأى منه ومسمع .
ومن يعط النظر حقّه في تأريخ فقه الإسلام ومبدئه يتّضح له أنّ باب الاجتهاد كان مفتوحاً منذ عصر النبوّة ، وبين الأصحاب فضلًا عن غيرهم ، وفضلًا عن سائر الأزمنة ، فلا فقه إلا بالاجتهاد ، والمجتهد هو الفقيه . والقول بسدّ باب الاجتهاد بين الصحابة يلازم القول بنفي الفقاهة عنهم ، ومن المعلوم أنّه كان بينهم فقهاء علماء .
إنّ الاجتهاد في ذلك اليوم كان خفيف المئونة جدّاً ؛ لقرب العهد ، وتوفّر القرائن ، وإمكان السؤال المفيد للعلم القاطع .
ثمّ كلَّما بعد العهد من زمن الحضور ، وتكثّرت الآراء ، وصعب الفهم للكلام العربي على حاقّ

20