وقال العلامة التبريزي في تعليقته على الرسائل ، وهي المسمّاة بأوثق الوسائل :
وصف المقبولة في البحار بالصحّة ، ووصفها في الوافية بالموثّقة ، وليس في السند من يوجب القدح فيه إلا رجلان :
أحدهما : داود بن حصين ، وقد وثّقه النجاشي ، وقال : « كوفي ثقة » [1] . وعن الشيخ محمّد بن صاحب المعالم أنّه إذا قال : « جش » ثقة ، ولم يتعرّض لفساد المذهب ، فظاهره أنّه عدل إمامي ؛ لأنّ ديدنه التعرّض للفساد .
فعدمه ظاهر في عدم ظفره ، وهو ظاهر في عدمه ؛ لبعد وجوده مع عدم ظفره ؛ لشدّة بذل جهده ، وزيادة معرفته ، وعليه جماعة من المحقّقين .
وقال الشيخ في رجاله في أصحاب الكاظم عليه السلام : « إنّه واقفي » .
فمن وصف الرواية بالصحّة نظر إلى توثيق النجاشي ، ولا يعارضه قول الشيخ ؛ لكون « جش » أثبت ، وأضبط ، كما قيل .
ومن وصفها بالتوثيق جمع بين الوقف والثقة ، وإلى عدم ثبوت كون مراد « جش » هو التعديل ، وإلى تقدّم الجرح على التعديل .
وثانيهما : عمر بن حنظلة ، ولم يذكره أصحاب الرجال بمدح ولا ذمّ ، إلا الشهيد الثاني في شرح بداية الدراية حيث قال :
« إنّ عمر بن حنظلة ، لم ينصّ الأصحاب عليه بجرح ولا تعديل ، ولكن حقّق توثيقه من محلّ آخر » .
وقال والده المحقّق الشيخ حسن : « فيه ما هو غير خفيّ على من راجع كتب الرجال » .
وكيف كان فلا تأمّل في قبول الرواية ، لقبول الأصحاب لها ، مضافاً إلى رواية المشايخ الثلاثة في كتبهم . [2] انتهى .
أقول : إنّ قبول الأصحاب رواية رأو لم يوصف بجرح كالمعدّل له ، ويقرّ به من حدّ

[1] رجال النجاشي ، ج 2 ، ص 367 ، الرقم 419 .
[2] أوثق الوسائل في شرح الرسائل ، ص 627 .

177