مع الفارق ، فإنّ ما يدلّ على حجّيّة الفتوى يدلّ على حجّيّتها الشأنيّة ؛ فإذا عمل بها العامّي تصير حجّة فعليّة ، ولازم الحجج الشأنيّة تخيير من يريد الاحتجاج بين تلك الحجج .
وأمّا ما يدلّ على حجّيّة الخبر فيدلّ على حجّيّته الفعليّة ، والحكم في الحجّة الفعليّة تعيّن الأخذ بها . وإليك النظر في كلتا الأدلَّة حتّى يتبيّن لك صدق هذه الدعوى ، وقد مرّ بيانها .
وثالثاً : سلَّمنا وحدة الدلالة بين دليل حجّيّة الخبر ، ودليل حجّيّة الفتوى ، لكن ما ادّعاه من سقوط دليل الحجّيّة في مورد المعارضة من جهة بطلان الشقوق الثلاثة ليس بمقبول ، فإنّ لنا اختيار ثالث الشقوق ، وهو وجوب الأخذ بأحدهما المخيّر ، لكن لا نقول بما قرّره ، بل بتقيّد إطلاق وجوب الأخذ بأحدهما بصورة عدم الأخذ بالآخر ، ولا يلزم من ذلك إلا وجوب الأخذ بكلّ منهما عند عدم الأخذ بكلّ منهما ، وذلك ليس بتال فاسد ؛ إذ لا يلزم منه التكاذب ، واجتماع البعث والزجر في مقام العمل .
ورابعاً : قد عرفت ثبوت السيرة من المتشرّعة على التخيير بين الرجوع إلى الفقهاء في زمان الحضور حتّى في صورة العلم بالاختلاف .
وخامساً : قد عرفت قيام سيرة العقلاء على التخيير بين الرجوع إلى أحد الخبراء عند العلم الإجمالي بالخلاف باختلافهم في الأنظار .
وأمّا صورة العلم التفصيلي باختلاف الخبيرين في الرأي فقد عرفت أنّها قائمة على الوثوق والاطمئنان .
فإنّ رأي الخبير موثوق به عند العقلاء ؛ فإذا عورض برأي خبير آخر يضعف الوثوق به ، فيفحصون عمّا يقوّي به الوثوق بأحد الرأيين ، أو برأي ثالث موثوق به ؛ فإذا حصل لهم الوثوق برأي عملوا به .
ولا يخفى أنّ ظاهر كلامه دام ظلَّه اتّحاد السيرتين : المتشرّعة ، والعقلائيةَّ عنده ، كأنّه يزعم رجوع سيرة المتشرّعة إلى سيرة العقلاء ، وهذا وإن أمكن القول به في بعض السير ، لكن لا سبيل إلى القول به هنا ؛ لما مرّ .

162