دليل حجّيّة الخبر ، بل هو مستفاد من دليل آخر ، بخلاف تخيير العامّي في الرجوع إلى المفتين ، فإنّه مستفاد من نفس دليل حجّيّة الفتوى فانظر إلى أية السؤال ، فإنّ ظاهرها العرفي إيجاب السؤال عن أحد أهل الذكر ، لاعن جميعهم .
وانظر إلى التوقيع ، فإنّ المتبادر العرفي منه وجوب الرجوع إلى أحد الرواة ، لا إلى كلّ واحد منهم .
وذلك فضلًا عمّا ورد بلفظة « أحدكم » أو باسم صريح لشخص معيّن عند الإرجاع إليه ، أو فيما أرجع فيه إلى رجلين من الفقهاء ، فإنّ ظاهره الإرجاع إلى أيّهما ، لا إلى كليهما .
ثالثها : في قوله : « فلا بدّ من إثبات الحجّة من رأي الميّت ، أو الحي من الرجوع إلى دليل آخر » .
فقد عرفت عدم وجوب الرجوع إلى دليل آخر ، فإنّ دليل التقليد اللفظي فضلًا عن دليله اللبّي كاف لإثبات الحجّيّة التخييريّة بين الميّت والحي .
وكلامه قد نشأ من قياس دليل حجّيّة الفتوى إلى دليل حجّيّة الخبر ، وهو قياس مع الباطل ، وتوهّم فاسد .
رابعها : في قوله : « بأنّ سيرة العقلاء غير شاملة لصورة الاختلاف » فإنّه دعوى بلا دليل ، بل هي باطلة ، إذ قلَّما يتحقّق اتّفاق المقوّمين في قيمة شيء ، وكثير ما يتحقّق اختلاف الأطبّاء في معرفة حال مريض ، وفي طريق علاجه ، وذلك بمرأى من العقلاء ومسمع منهم ؛ فدعوى اختصاص سيرتهم بصورة العلم بعدم اختلاف الخبراء في الرأي فاسدة جدّاً .
نعم ، شمولها لصورة العلم التفصيلي بالاختلاف غير معلوم . وسيجئ الكلام فيها في البحث عن تقليد الأعلم إن شاء الله تعالى .
خامسها : في قوله : « لكن بلوغه على نحو يصحّ التعويل عليه لا يخلو من إشكال » فإنّ التحقيق صحّة التعويل على سيرة المتشرّعة ، إلا في صورة العلم بأنّ عوام المتشرّعة في ذلك العصر لم يكونوا عاملين بالأحكام الدينيّة ، وإلا فإن كانوا عاملين بها كما هو

154