الحي ؛ لليقين معه ببراءة الذمّة دون الاستناد إلى الميّت ، فلا محالة يتعيّن تقليد الحي . [1] وفيه أنّ الاستصحاب حاكم بجواز الاستناد إلى الميّت أيضاً ، فلا يدور الأمر بين الاستناد إلى الميّت وإلى الحي ، فإنّ حكم العقل بتعيّن الاستناد إلى الحي من جهة حصول اليقين معه ببراءة الذمّة مختصّ بمورد لم يكن للشارع إرشاد إلى كفاية الاستناد إلى الميّت كما في المقام ، فإنّ اليقين بالبراءة بالاستناد إليه حاصل بسبب حكم الشارع بالاستصحاب .
وقرر الأصل في المستمسك بما يقرب من ذلك وهو :
إنّ العقل عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير حاكم بالاحتياط بالرجوع إلى معلوم الحجّيّة ، وهو قول الحي ، فإنّ جواز الرجوع إلى الميّت غير معلوم . [2] وفيه أوّلًا : أنّه لا يدور الأمر بين التعيين والتخيير بعد ثبوت حجّيّة قول الميّت بالاستصحاب ، فاحتمال التعيين مندفع به ؛ لأنّ قول الميّت أيضاً معلوم الحجّيّة .
وثانياً : أنّ الحكم بالاحتياط بالرجوع إلى معلوم الحجّيّة في باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير إنّما هو فيما إذا كان التخيير المحتمل من قبيل التخيير الشرعي بأن يكون محتمل التخيير بحسب الطبيعة مبايناً لمحتمل التعيين ؛ لرجوع الشكّ حينئذ إلى اتّحاد المتباينين في الأثر ، كما لو شكّ في حجّيّة الشهرة عدلًا لخبر الثقة .
وأمّا لو كان من قبيل التخيير العقلي بأن يكون الأمران مصداقين لطبيعة واحدة فيكون التخيير في محلَّه ؛ لرجوع الشكّ فيه إلى اعتبار أمر زائد على الطبيعة وهو مرفوع بأصالة البراءة ، ومحلّ البحث من قبيل الثاني ؛ لأنّ الشكّ في كون الميّت عدلًا للحي ينشأ من الشكّ في اشتراط الحياة للمفتي .
وبعبارة أُخرى : إنّ الشك في حجّيّة قول الميّت مسبّب عن الشكّ في اشتراط الحياة في المفتي عند الشارع ، وحكم الشارع بعدم اشتراطها موجب لارتفاع الشكّ في الحجّيّة ،

[1] نهاية الدراية ، ج 6 ، ص 415 .
[2] المستمسك ، ج 1 ، ص 22 .

126