أقول : عدم شمول « النبأ » للفتوى غير مانع عن تقييد الإطلاقات بالآية ؛ فإنّ تعليل الأمر بالتبيّن عن خبر الفاسق ، وهو الإصابة بالجهالة في فتوى الفاسق موجود أيضاً ، لكنّ الذي يصدّنا عن القول به أنّ المفروض في البحث تحقّق التبيّن ، وحصول الوثوق بفتوى الفاسق .
وذكر صاحب الفصول مقيّداً آخر هو :
أنّ الفاسق ظالم ؛ لقوله تعالى : والفاسقون هم الظالمون ، والتعويل عليه في الفتوى ركون إليه وهو محرّم ؛ لقوله تعالى * ( ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) * [1] .
أقول : يرد عليه بالنقض : بجواز التعويل على خبر الفاسق الذي حصل التبيّن عنه ، وبجواز التعويل على الخبر الضعيف الذي عمل به المشهور ، وبجواز التعويل على الخبر الموثّق ؛ فإنّ الظلم الاعتقادي فوق الظلم الجوارحي ، وبجواز التعلَّم عند الفاسق .
وبالحلّ : أنّ ظاهر الركون منصرف عن الركون العلمي بشهادة النصوص الواردة ، كما أنّ المتبادر من الظلم هو الظلم الجوارحي . وتنزيل الفاسق منزلة الظالم في الآية الأُولى ليس في جميع الآثار . فتبيّن أنّ ما تقدّم من الأدلَّة يصلح لتقييد الإطلاقات ، وللمنع عن إجراء السيرة العقلائيّة في المقام .
وأمّا المقيّد اللبّي : فقد ادّعي الإجماع على اشتراط وصف العدالة في المفتي . قال السيد في المستمسك :
إنّ جواز تقليد الفاسق المأمون خلاف المتسالم عليه بين الأصحاب ، وخلاف المرتكز في أذهان المتشرّعة ، بل المرتكز عندهم قدح المعصية على نحو لا يجدي عندهم التوبة . [2] أقول : تعبّديّة الإجماع محلّ نظر ؛ لاحتمال اعتماد المجمعين على ما ورد من المقيّدات اللفظيّة ، وأمّا تسالم الأصحاب فلا حجّيّة له ما لم يصل إلى حدّ الإجمال ،

[1] هود ( 11 ) الآية 113 .
[2] المستمسك ، ج 1 ، ص 42 .

112