ثمّ إنّ العامّي الذي تعلَّم حكم مسألة تقليداً لا يجب عليه التقليد ثانياً ؛ لكونه عالماً بالحكم في الجملة ، فهو وإن لم يكن مجتهداً في المسألة لكنّه لا يجب عليه التقليد فيه بطريق أولى .
والتحقيق : أنّه يصدق على مثله الراوي ، والعارف بالأحكام ، والناظر في الحلال والحرام .
ولنجعل البحث كذلك وهو أنّه هل يجب الاجتهاد في جميع جهات مسألة ، وفي جميع مقدّمات الاجتهاد أم لا ؟ ومن المعلوم أنّهم لا يشترطون في اجتهاد مسألة فقهيّة الاجتهاد في جميع مقدّمات الاجتهاد فيها ، ويدلّ على جواز عمل مثل هذا المتجزّئ برأيه أُمور :
الأوّل : اتّفاقهم على جواز إجراء المقلَّد الأصل في الشبهات الموضوعية ، فالعامّي مقلَّد في حجّيّة الأصل ، ومجتهد في إجرائه ، ومقامنا من هذا القبيل ، والتفصيل بعدم جواز ذلك في الحكم الكلَّي ، وبجوازه في الحكم الجزئي محتاج إلى الدليل .
الثاني : انصراف أدلَّة التقليد عن مثله ، كما تكون منصرفة عن العامّي الذي قد قلَّد ، فأصالة عدم جواز التقليد محكَّمة ، مع صحّة الاحتجاج بهذا الاجتهاد عند العقلاء .
الثالث : سيرة المتشرّعة قائمة على العمل بمثل هذا الاجتهاد ، فإنّهم في المندوبات والمكروهات ، وكذا في كثير من العبادات المستحبّة يعملون بمداليل الأحاديث الواردة فيها ، فهم مقلَّدون في حجّيّة تلك الأحاديث سيّما إذا صرّح مؤلَّف الكتاب باعتبارها ومجتهدون في العمل بمداليلها حسب أفهامهم .
الرابع : سيرة العقلاء قائمة على ذلك . فإنّ كلّ متخصّص في علم يرجع في مقدّمات ما يبحث عنه إلى من يكون متخصّصاً فيها ، ثمّ يجعل رأي ذلك المتخصّص سلَّماً للصعود إلى ما يبحث عنه والوصول إلى ما يقصد ، فانظر إلى الأطبّاء فإنّهم يرجعون في كلّ مقدّمة من مقدّمات علاج الأمراض إلى من يكون متخصّصاً في تلك المقدّمة . وكذلك غير هم من العلماء ، بل ذلك أتقن وأفضل من الرجوع إلى أنفسهم

60