كلّ من مفهوميهما معنى إيجابي .
أمّا اعتبار هذا المعنى في مفهوم الفاسق فظاهر .
وأمّا اعتباره في مفهوم العادل ؛ فلأنّ العدالة أمّا ملكة ، أو استقامة في الأفعال ، أو حسن ظاهر ، وكلّ واحد من هذه المعاني أمر إيجابي حتّى الأخير منها .
كيف وهو ظهور الصلاح وحسن الفعال ؟
والتحقيق : أنّ تقابلهما من قبيل التضادّ المشهوري لا التضادّ الحقيقي ، فهما من قبيل الضدّين اللذين قد يوجد لهما ثالث ، فيصحّ ارتفاعهما عن موضوع واحد بأن لا يكون الرجل عادلًا ، ولا فاسقاً ، وذلك مثل المكلَّف في ابتداء زمان تكليفه إذا لم تتهيّأ له ظروف ارتكاب الكبيرة ، ومثل المكلَّف الذي يأتي بواجباته بداع إلهي ، ولكن يترك المحرّمات بداع غير إلهي ، ومثل الفاسق التائب من فسقه في أوّل زمان توبته ؛ إذ لا يصدق عليه الفاسق ؛ لأنّه متلبّس بترك الفسق ، وإنّ التائب من الذنب لا ذنب له ، ولا يصدق عليه العادل ؛ لما مرّ من اعتبار مضيّ مقدار من الزمان على ترك الفسق حتّى يوصف بالعادل بأيّ معنى أُريد من العدالة .
ثمّ إنّ الموصوف بالعدالة والفسق من وضع عليه قلم التكليف ، فمن كان القلم عنه مرفوعاً كالصغير والمجنون خارج عن المقسم بينهما ، وكذا النائم ، فإنّ ارتكابه الكبيرة حال ما يراه من الرؤيا غير موجب لصدق عنوان الفاسق عليه شرعاً ؛ لانصراف ارتكاب الكبائر إلى حال اليقظة ، ولأنّ الإنسان في حال النوم غير الإنسان في حال اليقظة .
إنّ بعض القوى الحاكمة على الإنسان في حال النوم مغاير للقوى الحاكمة عليه في حال اليقظة .
إنّ العاقل قد يرضى في حال الرؤيا بأُمور لا يرضاها قطعاً في حال اليقظة .
والفرق بين العادل عند الناس وبين العادل عند الشرع أنّ ارتكاب الذنب مرّة واحدة غير مضرّ بصدق العادل عند الناس مع كونه مضرّاً بالعدالة عند الشرع ، كما سيجيء .

293