لأن يوصف به .
وأمّا عند عدم وجود الموصوف به فلا يرى تحقّقاً لعدم الوصف ؛ إذ الذي يراه العرف هو نفس عدم الموصوف فقط ، وهو غافل حينئذ عن عدم أوصافه ، مثلًا : العرف لا يرى للجهل تحقّقاً إلا بعد وجود الجاهل .
وأمّا عند عدم وجود الإنسان الفاقد للعلم فلا يرى للجهل تحقّقاً أصلًا ، وهكذا الحال فيما شابه الجهل من الصفات العدميّة ، كالفقر والأُمّيّة والجبن ، ونحو ذلك ؛ فإنّ عدم الموصوف يصحّ أن يكون مصداقاً لعدم الوصف ، لكن بالدقّة العقليّة ، فإنّه لا ميز في الإعدام .
وأمّا عند العرف فالوصف وعدمه منتفيان عند فقدان الموصوف ، وعدم الموصوف عند العرف مصداق لنفسه فقط ، وليس بمصداق لنفسه ، ولعدم وصفه ، ويشهد لذلك أنّ المتبادر العرفي من القضيّة السالبة هو نفي المحمول بسبب انتفاء الموضوع ، ولذا لو أريد من السالبة نفي الموضوع لاحتاج إلى ذكر القرينة .
ولعلّ السر في ذلك : أنّ تقابل الأوصاف وأعدامها عند العرف من قبيل تقابل العدم والملكة ، فالعرف يرى أنّ شرط اتّصاف وصف بالوجود والعدم هو وجود موصوفه ، فإذا لم يكن له موصوف في عالم الوجود فلا يرى له عدماً ، كما لا يرى له وجوداً .
إذا عرفت ذلك فاصغ لما نتلو عليك : وهو أنّ استصحاب العدم الأزلي ليس له موضوع في الحالة السابقة عند العرف ، فلا مجال لجرّها ، وإبقائها إلى زمان الشكّ ، فإنّ جرّ شيء من الزمان الأوّل إلى الزمان الثاني موقوف على وجوده في الزمان الأوّل .
وقد ثبت في أُصول الفقه أنّ إحراز الموضوع من مقوّمات الاستصحاب بحيث لو شكّ في تحقّق موضوع لما كان سبيل إلى استصحابه ، فكيف بصورة العلم بعدم الموضوع ، فاليقين السابق منتف في استصحاب العدم الأزلي .
ولا يخفى أنّ لازم ما اختاره دام ظلَّه من عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكميّة أن لا يقول بجواز البقاء على تقليد الميّت إلا بوجود دليل اجتهادي يدلّ بالصراحة على جواز البقاء .

143