عن العمل بكتب الشلمغاني ، فإنّه قتل في زمان حسين بن روح ( قده ) .
< فهرس الموضوعات > سيرة متشرّعة أهل السنّة < / فهرس الموضوعات > سيرة متشرّعة أهل السنّة ويمكن الاستدلال على جواز تقليد الميّت بالسيرة الجارية عند متشرعة أهل السنة ؛ فإنّها قائمة على التقليد الابتدائي في الأحكام الشرعيّة عن الفقهاء الميّتين منذ عصر صحابة الرسولُ إلى زماننا هذا .
فهم كانوا يرجعون إلى علماء الصحابة ، وفضلاء التابعين ، وإلى غيرهم من الفقهاء بلا امتياز للحي منهم على الميّت .
ومن البديهي أنّ هذه السيرة كانت بمرأى من الأئمّة المعصومين « ومسمع منهم ، ولم ترو منهم أيّة كلمة تدلّ على تخطئتهم لهذه السيرة القطعيّة المستمرّة ؛ إذ لو صدرت منهم كلمة في هذا الباب تخطئة لذاعت وشاعت من جهة كثرة الاهتمام بها ، كما بانت ، وظهرت تخطئتهم للفتوى بالقياس والرأي والاستحسان .
فإذا ثبت عدم صدور تخطئة منهم « لهذه السيرة فما المانع من القول بكون عدم الصدور يكشف عن إمضائهم « لها ، كما يقال بهذا القول في نظائر البحث .
< فهرس الموضوعات > الاستصحاب < / فهرس الموضوعات > الاستصحاب وممّا استدلّ به على جواز تقليد الميّت استصحاب جواز تقليده في حال حياته .
أقول : الظاهر أنّ المراد من الجواز معناه الوضعي ، وهو الذي بمعنى الحجّيّة لا الجواز بمعناه التكليفي ، وهو الذي بمعنى الإباحة .
ثمّ إنّ القوم قالوا : إنّ الاستصحاب تنجيزي لمن أدرك حياة المفتي ، واجداً لشرائط التكليف ، بناء على كون التقليد هو العمل ، وإنّه تعليقي بالنسبة إلى من لم يدرك حياته واجداً لشرائط التكليف .
وقالوا : إنّ استصحاب حجّيّة قول المجتهد تعليقاً معارض باستصحاب عدم حجّيّة قوله ، فعلًا من زمان كون العامّي فاقداً لشرائط التكليف ، لكن تقرّر في أُصول الفقه

139