نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 58
الأمر الرابع تشخيص مرجع التقليد والفتوى الرابع في تشخيص موضوع جواز التقليد وأن من يجوز الرجوع إليه في الفتوى ، هل هو الأعلم ، أو المجتهد المطلق وإن لم يكن هو الأعلم ، أو الأعم منه ومن المتجزي ؟ فيقع الكلام تارة : في صورة عدم اختلافهما في الفتوى . وأخرى : مع عدم معلومية اختلافهما . وثالثة : مع معلوميته إجمالا . ورابعة : مع معلوميته تفصيلا . ولا بد قبل الورود في بيان الأدلة من تأسيس الأصل : فنقول : لا إشكال في أن الأصل حرمة العمل بما وراء العلم عقلا ونقلا ( 1 ) ،
1 - راجع أنوار الهداية 1 : 223 - 231 .
58
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 58