ودعوى مساوقة المقبولة للمشهورة ، وهي مختصة بالقضاء ، فكذلك المقبولة ( 1 ) ، كما ترى ، مع أنك قد عرفت عدم اختصاص مورد المقبولة ولا المشهورة بالقضاء ( 2 ) .
وأما تخصيص الأكثر فممنوع جدا ، فإن مختصات النبي وإن كانت كثيرة ، لكن ليس شئ منها مربوطا بمقام سلطنته وحكومته ، إلا النادر القليل لو كان ، فما هو ثابت للنبي والوصي من الحكومة والولاية في الأمور السياسية والحسبية ، هي الشؤون الثابتة للفقهاء أيضا ، والمستثنى منها قليل جدا ، وما هي من مختصات النبي فليست من شؤون الحكومة إلا النادر منها ، فراجع مختصاته - وقد جمعها العلامة في أول نكاح التذكرة ( 3 ) حتى يتضح لك الأمر .
وأما مختصات الأئمة فمع عدم كثرتها ، فهي أيضا غير مربوطة بمقام الحكومة ، إلا النادر على فرضه .
هل يجوز توكيل العامي للقضاء ؟
وأما توكيل الفقيه مقلده العارف بمسائل القضاء لتوليه ، تشبثا بإطلاق أدلة الوكالة ( 4 ) ، ففيه ما لا يخفى على المتأمل :

1 - المكاسب والبيع ( تقرير بحث النائيني ) ، الشيخ محمد تقي الآملي 2 : 336 . 2 - تقدم في الصفحة 29 - 30 ، 37 . 3 - تذكرة الفقهاء 2 : 565 سطر 29 . 4 - أنظر جامع الشتات : 695 سطر 21 ، وجواهر الكلام 40 : 49 - 50 .

54