يختص بنتائجه ، وإنما له الحق في إشباع حاجته سواء زاد ذلك على عمله أم قل عنه [1] .
وعلى هذا الأساس يصبح موقف العمل من التوزيع سلبياً . فهو في ضوء المفهوم الشيوعي أداة إنتاج للسلع ، وليس أداة توزيع لها ، وإنما الحاجة وحدها هي التي تقرر الطريقة التي يتم بها توزيع السلع على أفراد المجتمع ، ولهذا يختلف أفراد المجتمع في حظهم من التوزيع ، وفقاً لاختلاف حاجاتهم ، لا لاختلاف أعمالهم .
وأما الاقتصاد الاشتراكي الماركسي ، فهو يحدد صلة العامل بنتيجة عمله في ضوء مفهومه الخاص عن القيمة : فهو يرى : أن العمل هو الذي يخلق القيمة التبادلية للمادة التي ينفق فيها عمله ، فلا قيمة للمادة بدون العمل البشري المتجسد فيها . وما دام العمل هو الينبوع الأساسي للقيمة ، فيجب أن يزن توزيع القيم المنتجة في مختلف فروع الثروة على أساس العمل ، فيملك كل عامل نتيجة عمله والمادة التي انفق عمله فيها ، لأنها أصبحت ذات قيمة بسبب العمل وينتج عن ذلك : أن ( لكل حسب عمله ) لا حسب العمل هو الخلاق الوحيد للقيم ، فهو الأداة الوحيدة للتوزيع ، فبينما كانت أداة التوزيع في المجتمع الشيوعي هي الحاجة ، يصبح العمل أداة التوزيع الأساسية في المجتمع الاشتراكي .
وأما الإسلام فيختلف عن الاقتصاد الشيوعي والاشتراكي معاً .
فهو يخالف الشيوعية في قطعها الصلة بين عمل الفرد ونتائج عمله ، وتأكيدها على المجتمع بوصفه المالك الوحيد لنتائج أعمال الأفراد جميعاً ، لأن الإسلام لا ينظر إلى المجتمع بصفته كائناً كبيراً يختفي من وراء الأفراد ، ويحركها في هذا الاتجاه وذاك ، بل ليس المجتمع إلا الكثرة الكاثرة من الأفراد فالنظرة الواقعية إنما تنصب على الأفراد بوصفهم بشراً يتحركون ويعملون ، فلا يمكن بحال من الأحوال أن تنقطع الصلة بين العامل ونتيجة عمله .

[1] هذا في الاتجاهات الشيوعية غير الماركسية ، وأما الماركسية فلها طريقتها الخاصة في تبرير ذلك على ضوء مفهومها التاريخي عن المرحلة الشيوعية ، راجع ص 217 من هذا الكتاب .

335