ويختلف الإسلام أيضاً عن الاقتصاد الاشتراكي ، القائل : ان الفرد هو الذي يمنح المادة قيمتها التبادلية بعمله ، فالمواد الطبيعية كالخشب والمعادن وغير ذلك من ثروات الطبيعة . . لا تستمد قيمتها - في رأي الإسلام - من العمل ، بل قيمة كل مادة حصيلة الرغبة الاجتماعية العامة في الحصول عليها ، كما أوضحنا ذلك في دراستنا للمادية التاريخية .
وإنما العمل في نظر الإسلام سبب لملكية العامل لنتيجة عمله ، وهذه الملكية الخاصة القائمة على أساس العمل ، تعبير عن ميل طبيعي في الإنسان إلى تملك نتائج عمله ، ومرد هذا الميل إلى السيطرة على نتائج العمل ومكاسبه ، وبذلك تكون الملكية القائمة على أساس العمل حقاً للانسان نابعاً من مشاعره الأصيلة ، وحتى المجتمعات التي تحدثنا الشيوعية عن انعدام الملكية الخاصة فيها ، لا تدحض حق الملكية القائم على أساس العمل بوصفه تعبيراً عن ميل أصيل في الإنسان . . وإنما تعني أن العمل في تلك المجتمعات كان يجمل طابعاً اشتراكياً ، فكانت الملكية القائمة على أساسه اشتراكية أيضاً . فالحقيقة هي الحقيقة ، والميل الطبيعي إلى التملك على أساس العمل ثابت على أي حال ، وإن اختلفت نوعية الملكية لاختلاف شكل العمل : من ناحية كونه فردياً أو اجتماعياً .
فالعمل إذن أساس لتملك العامل في نظر الإسلام ، وعلى هذا الأساس فهو أداة رئيسية في جهاز التوزيع الإسلامي ، لأن كل عامل يحظى بالثروات الطبيعية التي يحصل عليها بالعمل ، ويمتلكها وفقاً لقاعدة : إن العمل سبب الملكية .
وهكذا نستطيع أن نستخلص في النهاية المواقف المذهبية المختلفة ، من الصلة الاجتماعية بين الفرد العامل ونتيجة عمله .
فالقاعدة الشيوعية في هذا المجال : ( إن العمل سبب لتملك المجتمع لا الفرد ) .
والقاعدة الاشتراكية : ( إن العمل سبب لقيمة المادة ، وبالتالي سبب تملك العامل لها ) .
والقاعدة الإسلامية : ( إن العمل سبب لتملك العامل للمادة ، وليس سبباً لقيمتها ) . فالعامل حين يستخرج اللؤلؤ لا يمنحه بعمله هذا قيمته وإنما يملكه بهذا العمل ( 1 ) .
( 1 ) لاحظ جواهر الكلام ج 38 ، ص 116 .

336