والثروة التي ينتجها . فالعمل ينصب على مختلف المواد الطبيعية : فيستخرج المعدن من الأرض ، ويقتطع الخشب من الأشجار ، ويغوص على اللؤلؤ في البحر ، ويصطاد طائراً من الجو . . إلى غير ذلك من الثروات الذي نعالجه بهذا الصدد هو : ماذا تكتسب المادة من طابع اجتماعي بسبب العمل ؟ وما هي علاقة العامل بالثروة التي حصل عليها عن طريق عمله ؟ .
فهناك الرأي القائل : بانقطاع الصلة الاجتماعية بين العمل و ( العامل ) وموضوعه ، فليس للعمل أو العامل من حق إلا في إشباع حاجته مهما كان عمله ، لأن العمل ليس إلا وظيفة اجتماعية يؤديها الفرد للمجتمع ، فيكافئه عليها المجتمع بضمان حاجاته .
ويتفق هذا الرأي مع وجهة نظر الاقتصاد الشيوعي ، فان الاقتصاد الشيوعي ينظر إلى المجتمع بوصفه كائناً كبيراً يذوب فيه الأفراد ، ويحتل كل فرد منه موضع الخلية في الكائن العضوي الواحد . وعلى أساس هذه النظرة التي تصهر الأفراد في البوتقة الاجتماعية البرى ، وتذيبهم في العملاق الكبير . . لا تبدو الإعمال التي يقوم بها أفراد المجتمع أعمالا لأفراد ، لأن الأفراد قد ذابوا جميعاً ضمن الكائن الكبير . فتنقطع بذلك صلة العامل بنتائج عمله ، ويصبح المجتمع هو العامل الحقيقي والمالك لنتاج عمل الأفراد جميعاً ، وليس للأفراد إلا إشباع حاجاتهم ، وفقاً للصيغة الشيوعية - التي مرت بنا سابقاً في دراستنا للمادية التاريخية - : ( من كل وفقاً لطاقته ولكل وفقاً لحاجته ) . فالأفراد في المجتمع الشيوعي يشبهون تماماً الأجزاء التي يتكون منها جهاز ميكانيكي ، فان كل جزء من الجهاز له الحق في استهلاك ما يحتاجه من زيت ، وعليه القيام بوظيفته الخاصة ، وبذلك قد تستهلك الأجزاء الميكانيكية جميعاً حظوظاً متساوية من الزيت بالرغم من اختلاف وظائفها في أهميتها وتعقيدها . وكذلك أفراد المجتمع يعطى كل منهم في نظام التوزيع الشيوعي ( وفقاً لحاجته ) ، وإن اختلفوا في مدى مساهمتهم العملية في إنتاج الثروة . فالشخص يعمل ولكنه لا يملك ثمرة عمله ولا

334