وإذا حاولت الماركسية ، أن تجد لها المفارقات مبرراً لتعبيرها استثناءً عن القانون . فماذا يبقى عندها من دليل على صحة القانون نفسه . لتكون هذه المفارقات استثنائية ؟ ؟ ولماذا لا تكون دليلاً على خطأ القانون نفسه ، بدلاً من أن نلتمس المعاذير لها من هنا وهناك ؟ ‌ ! ! .
وهكذا نستنتج - مما سبق - أن لا علاقة حتمية بين المفاهيم الفلسفية للمجتمع والوضع الاقتصادي للقوى المنتجة فيه .
وأما العلاقة بين الفلسفة والعلوم الطبيعية ، فتتوقف دراستها - بصورة مفصلة - على تحديد مفهوم الفلسفة ، ومفهوم العلم ، والأسس التي يرتكز عليها التفكير الفلسفي والتفكير العلمي ، لنستطيع أن نعرف ما يمكن من تفاعل وارتباط بين الحلقتين . وهذا ما سنتركه إلى ( ( فلسفتنا ) ) ولكننا لا نترك هذا المناسبة دون أن نشير بإجمال ، إلى شكنا في التبعية المفروضة على الفلسفة للعلوم الطبيعية فإن الفلسفة قد تسبق العلم أحياناً ، إلى بعض الاتجاهات في تفسير الكون ، ثم يجري العلم بعد ذلك في اتجاهها ، بطريقته الخاصة . وأوضح مثل على ذلك التفسير الذري للكون ، الذي قال به الفيلسوف اليوناني ديمقراطيس ، وقامت على أساسه عدة مدارس فلسفية ، على مر التاريخ ، قبل أن تصل العلو الطبيعية إلى مستوى تتمكن فيه من التدليل على هذا التفسير . واستمر التفسير يحمل الطابع الفلسفي الخالص ، حتى حاول أن يدخل الحقل العلمي - لأول مرة - على يد ( دالتن ) عام ( 1805 ) ، حيث استخدم الفرضية الذرية ، لتفسير انسب الثابتة في الكيمياء .
ولم يبقى علينا بعد هذا ، إلا أن نفحص الطابع الطبقي للفلسفة ، فإن الماركسية تؤكد أن الفلسفة لا يمكن أن تتجرد عن إطارها الطبقي ، بل هي دائماً تعبير عقلي رفيع ، عن مصالح طبقة معينة . قال موريس كونفورت :
( ( كانت الفلسفة دوماً تعبير ، ولا تستطيع أن تعبر ، عن وجهة نظر طبقية . فكل

128